والعلم عند الله تعالى (*).
__________________
بالدفع إلى محمّد بن جعفر ، فلمّا لم تكن العبارة صريحة في الوكالة توقّفنا في الحكم بوكالته.
وأما قول بعض أعلام المعاصرين بأنّ الوكالة لا تستلزم الوثاقة ، فقد تقدّم الجواب عنه ، وملخّصه أنّ الوكالة في الأحكام والأموال تقتضيها بلا ريب عندي ، وشرح ذلك تقدّم ، فراجع.
(*)
حصيلة البحث
إنّ عدم استثناء ابن الوليد رحمه الله له من رواة نوادر الحكمة لا يكون دليلاً على وثاقته ، وعدم ثبوت وكالته يوجب التوقّف فيه ، فهو عندي غير معلوم الحال.
[١٠٩٣٦]
١٢ ـ صالح بن أبي النجم
جاء في الأمالي للشيخ الطوسي رحمه الله ١/٢٤١ [وطبعة مؤسسة البعثة : ٢٣٦ حديث ٤١٨] الجزء التاسع ، بسنده : .. قال : حدّثنا أحمد بن الصلت الجماني ، قال : حدّثنا صالح بن أبي النجم ، قال : حدّثنا الهيثم بن عدي ، عن عبدالله بن اليسع ، عن الشعبي ، عن صعصعة بن صوحان العبدي رحمه الله ، قال : دخلت على عثمان بن عفان ..
وعنه في بحار الأنوار ٣١/٤٧٥ حديث ١ مثله.
حصيلة البحث
المعنون مهمل.
[١٠٩٣٧]
١٣ ـ صالح بن أحمد
جاء بهذا العنوان في طبّ الأئمّة : ١١٩ ، بسنده : .. عن صالح بن
![تنقيح المقال [ ج ٣٥ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4633_tanqih-almaqal-35%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
