حديثه لما مر في الفوائد

وقال المحقق الشيخ محمد الله : لا أرى فرقاً بين روايته ورواية أحمد

ابن محمد بن الحسن بن الوليد ونظائره، إذ شيخية الإجازة وتصحيح مه

مشتركات بينه وبينهم - فلا وجه للتفرقة (١) .

هذا وادعى الشهيد الثاني الله إطباق أصحابنا على الحكم بصحة

حديثه إلا ابن داود ...

وفي المعراج علل لصحة حديثه بوجوه خمسة : الأول : شيخية الإجازة ، وقال : ينبغي أن لا يرتاب في عدالتهم وهذا

طريقة كثير من المتأخرين ومنهم المعاصر (٢) .

وفي شرح البداية للشهيد الثاني الله : إن مشايخ الإجازة لا يحتاجون

إلى التنصيص على تزكيتهم ... إلى أن قال : مشايخنا من عهد الكليني إلى زماننا لا يحتاجون الى التنصيص لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم

وورعهم (۳) .

الثاني : إطباق الأصحاب على ما ذكر .

الثالث : إكثار الكليني الرواية عنه حتى أنه روى في الكافي ما يزيد

على خمسمائة ، مع أنه قال في صدره ما قال (٤) ..

الرابع : عدم تصريحه فيه بما يتميز به مع هذا القدر من الإكثار ،

(۱) استقصاء الاعتبار ٢ ٠ ٤٠ - ٤١ .

(۲) في نسخة لمنتهى المقال ٥: ٣٦١ ، هامش (۱) : يعني خالي العلامة المجلسي .

(۳) شرح البداية : ٤٨ ، ٤٩ ، الرعاية : ١٩٢ .

(٤) مقدمة كتاب الكافي : ٧.