١- الرسائل العدديّة-ضمن مصنّفات الشيخ المفيد-٩:٢٠.

...

درجاتها،كما مرّ في الفائدة (١).

و خامسا:لو تمّ ذلك لزم الحكم بصحّة أحاديثه،مثل أحمد بن محمّد بن يحيى و أمثاله،كما عليه خالي رحمه اللّه (٢).

قال المحقّق الشيخ محمّد:فإن قلت:قد تقدّم أنّ رواية الأجلاّء عن الضعفاء نادرة،و رواية الكلينيّ عن سهل في غاية الكثرة،فلم لا يرجّح بها قول الشيخ بأنّه ثقة؟و قوله بأنّه ضعيف و إن ترجّح بقول جش إلاّ أنّ قول جش السابق دالّ على ندرة رواية الأجلاّء عن الضعفاء،و يؤيّد توثيق الشيخ.

قلت:لا وجه للترجيح على وجه يقتضي العمل بروايته،بل غاية الأمر التعارض (٣)،انتهى.

فيه:أوّلا:إنّ تضعيف الشيخ لا يدلّ على القدح في نفس الراوي، كما مرّ في الفائدة الثانية،و ليس ما ذكرت إلاّ من الخلط بين اصطلاح القدماء و المتأخّرين،كما خلط جمع في قولهم:صحيح الحديث،فحكم بإرادة العدالة،فاعترضت أنت و غيرك أيضا عليهم به،و على الفرق بناء المحقّقين (٤)الآن.

فإن قلت:نفس تضعيفه و إن لم يدلّ إلاّ أنّ الظاهر أنّ منشأه شهادة أحمد بن محمّد بن عيسى،و إخراجه من قمّ.