١- رجال النجاشي:٣٥٥/١٣٨،و فيه:القاسم بن محمّد بن الحسين بن خازم.

٢- نقد الرجال ٢:٢٥/١٤٤.

٣- الوجيزة:٦١٢/٢٠٠،بلغة المحدّثين:١٨/٣٥٣.

٤- تقدّم برقم:[١٧٦٣].

٥- عن رجال الكشّي:١٩٩/١٢٥.

٦- الكافي ٢:١٢/١٥٣.

٧- الكافي ٧:٦/٢٠٥ و ١١/٢٠٦،و فيه:الحكم الأعمى. و قد استظهر كلّ من العلاّمة المجلسي في روضة المتّقين ١٤:٣٥٨ و السيد التفريشي في نقد الرجال ٢:٢/١٣٧ بأنّ الحكم الأعمى و الحكم بن مسكين واحد.

له كتاب الوصايا،كتاب الطلاق،كتاب الظهار،أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه،قال:حدّثنا أحمد بن جعفر بن سفيان،قال:

حدّثنا حميد بن زياد،قال:حدّثنا الحسن بن موسى الخشّاب عن

فضّال (١)و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (٢)و الحسن بن موسى الخشّاب (٣)و غيرهم (٤)من الأجلّة عنه،و كونه كثير الرواية و مقبول الرواية و صاحب كتب متعدّدة...إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد (٥)،و هو متّصف به.

و في مصط:يظهر من مشيخة الفقيه أنّ كنيته أبو عبد اللّه (٦)،انتهى.

و قال جدّي رحمه اللّه:قال الشهيد رحمه اللّه:لمّا كان كثير الرواية و لم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته.و اعترض الشهيد الثاني بأنّه لا يكفي عدم الجرح بل لا بدّ من التوثيق.

فالظاهر أنّ الشهيد الأوّل يكتفي في العدالة بحسن الظاهر كما تقدّم- يعني في الفقيه و في شرحه له-و ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه (٧)،انتهى.

قلت:قبول الرواية لا يلزم أن يكون من خصوص العدالة،كما مرّ في الفائدة الأولى،فتأمّل،مع أنّ كون ما ذكره من حسن الظاهر المعتبر في العدالة لعلّه يحتاج إلى التأمّل.