١- في التحرير الطاووسي:[١٠٦/١٤٣]إسماعيل بن موسى،فتدبّر.منه قدّس سرّه. نقول:في نسختنا منه:إسماعيل بن مهران،و في هامشه:و ما في النسخ الثلاث: موسى.

٢- في«ت»و«ش»و«ط»و المصدر:الجواب«خ ل».

٣- في المصدر:الخيانة.

٤- في المصدر:أخذته.

٥- في«ت»و«ر»و«ض»و«ط»:فاحتجت،فاحتججت(خ ل).

٦- كذا في«ش»و«ع»و المصدر،و في باقي النسخ:و عمت،و عبت(خ ل)،و في مجمع الرجال ٢:٢٠١ نقلا عنه:و عنيت،و عممت(خ ل).

٧- في المصدر:تقول،بقولي(خ ل).

ليكون الأمر بيده و إليه (١)يعمل فيه برأيه،و يزعم أنّي طاوعته فيما أشار به عليّ،و هذا أنت تشير عليّ فيما يستقيم عندك في العقل و الحيلة بعدك (٢).

لا يستقيم الأمر إلاّ بأحد أمرين:إمّا قبلت الأمر على ما كان يكون عليه،و إمّا أعطيت القوم ما طلبوا و قطعت عليهم،و إلاّ فالأمر عندنا معوج و الناس غير مسلّمين ما في أيديهم من مال و ذاهبون به،فالأمر ليس بعقلك و لا بحيلتك يكون،و لا تفعل الذي نحلته (٣)بالرأي و المشورة،و لكن الأمر إلى اللّه عزّ و جلّ وحده لا شريك له،يفعل في خلقه ما يشاء،من يهدي اللّه فلا مضلّ له، و من يضلله فلا هادي له و لن تجد له مرشدا،فقلت:و أعمل في أمرهم و أحتل فيه،فكيف لك بالحيلة؟و اللّه يقول: وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى... وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ ،إلى قوله عزّ و جلّ...: وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ (٤)،فلو تجيبهم (٥)فيما سألوا عنه استقاموا و سلموا،و قد كان منّي ما أنكرت و أنكروا من بعدي و مدّ لي لقائي و ما كان ذلك (٦)إلاّ رجاء الإصلاح لقول أمير المؤمنين عليه السّلام:«إقتربوا إقتربوا و سلوا و سلوا فإنّ العلم يفيض فيضا»،و جعل يمسح بطنه و يقول:«ما ملئ