١- هو بشرى المحقّقين(المخبتين)في الفقه،كبير مبسوط للسيّد جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن موسى بن طاووس الحسني الحلّي،المتوفّى سنة ٦٧٣ ه كما أرّخه و ذكر تصانيفه تلميذه الشيخ تقي الدين الحسن بن عليّ بن داود في رجاله ١٤٠/٤٥ مصرّحا بأنّ البشرى في ستّ مجلّدات. انظر:الذريعة ٣:١٢٠.
٢- رجال ابن داود:٤٦٨/٧٩.
٣- و صرّح الشيخ حسن[معالم الدين و ملاذ المجتهدين/قسم الفقه ٢:٤٣٩] بصحّة سنده فقال:و في الصحيح عن أحمد بن محمّد،عن عليّ بن الحكم،عن الحسين بن أبي العلاء،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام...و لكن السيّد في المدارك [٢:٣٣٢-٣٣٣]قال:الحسين بن أبي العلاء لم ينص الأصحاب على توثيقه.محمّد أمين الكاظمي.
٤- الفائدة الثانية.
٥- تعليقة المحقّق الداماد على رجال الكشّي ١:٢٤٣.
توثيقه من قول جش نقلا عن أحمد على ما هو الظاهر.
و كان الحسين أوجههم مع كون عبد الحميد ثقة،و فيه:أنّ أوجههم لا يفيد التوثيق،سيّما و أحد الأخوين ليس بثقة،انتهى (١).
قوله:ربما كان...إلى آخره.
فيه ما مرّ في الفائدة الثالثة.
و قوله:على ما هو الظاهر.
ظهوره محلّ نظر،سيّما بملاحظة اتصال قوله:له كتب...إلى آخره،الّذي هو مقول قول جش قطعا بعبارة و كان الحسين أوجههم، و ملاحظة قوله:مولى بني أسد،قاله فلان و فلان و قال أحمد رحمه اللّه هو مولى بني عامر،فتأمّل.
و قوله:سيّما...إلى آخره.
فيه أنّ حال عليّ حال عبد الحميد بالنسبة إلى كلام غض بناء على ما ذكرت من أنّه كلامه،و توثيق جش عبد الحميد و عدم توثيقه عليّا لا يقتضيان أن يكونا عند غض أيضا كذلك،سيّما بملاحظة أنّه قلّما يسلم ثقة عن قدحه كما اشير إليه في إبراهيم بن عمر اليماني (٢)،و هو ظاهر أيضا، على أنّ جش لم يتعرّض لذكر عليّ في رجاله من نفسه،و ذلك لا يدلّ على عدم كونه عدلا عنده سيّما بملاحظة ما ذكرناه في الفائدة الاولى،على أنّ ما ذكر إن أفاد الأوثقيّة فهو يفيد وثاقة عليّ و يكفي،فتأمّل.