وظاهره التعدّد ، سيما وليس في الأخير زيادة على الأوّل حتّى يتوهّم كون الإعادة لإلحاق الزيادة ، بل الأمر بالعكس ، فلو كانا متّحدين لكان إعادته بغير ثمرة.

وعبارة العلاّمة أيضا لا تفيد اتّحاد ابن زياد مع ابن مادّ ـ بالميم ـ ، بل تفيد اتّحاد ابن زياد مع ابن باد ـ بالباء الموحّدة ـ.

ومن هنا ظهر أنّ ما سمعته من ابن داود من نسبة ابن مادّ ـ بالميم وحده ـ إلى الشيخ رحمه اللّه اشتباه (١).

نعم ؛ ظاهر ابن داود ـ بل صريحه ـ كون الصحيح : ابن مادّ ـ بالميم ـ وكون ابن زياد (٢) وابن باد بغير مصداق.

وظاهر الشهيد الثاني رحمه اللّه فيما سمعته من كلامه اتّحاد الجميع.

ونحن نقول : إنّ ظاهر العلاّمة في الخلاصة ؛ أنّ خالد بن زياد له وجود ، وهو ثقة ، فنأخذ بتوثيقه في كل ما وجدنا رواية عن خالد بن زياد ، ونأخذ بتوثيق النجاشي في كل ما وجدنا رواية عن خالد بن مادّ ـ بالميم ـ ، ولا تعارض بينهما.

وليس ضبط العلاّمة في الإيضاح خالد بن مادّ دالاّ على اتّحاده مع ابن زياد.

وأمّا ما سمعته من الشهيد الثاني رحمه اللّه من نقله عن كتاب السيّد : (ابن زياد) نقلا عن النجاشي ففيه ؛ أنّ الموجود في نسخة النجاشي التي عندنا : ابن

__________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ٣٢٩/٣ باب الصلاة على الأموات حديث ١٠٢٧ ، بسنده : .. عن النضر بن سويد ، عن خالد بن مادّ القلانسي ، عن أبي جعفر عليه السلام .. ، ومن هنا لا يسعني نسبة الاشتباه إلى الشيخ رحمه اللّه ، وممّا يرجّح التعدّد أنّ ابن زياد يروي عن الصادق عليه السلام ، وابن مادّ يروي عن الباقر عليه السلام.

(٢) تقدم نقل روايات خالد بن زياد .. فقوله : بغير مصداق ..! في غير محلّه.