والنجاشي على وثاقته ، وظهور كلام الشيخ في كونه اثني عشريا ، وشهادة النجاشي وحده بوقفه ، ولا مانع من حجيّة قول مثله إذا خلا عن المعارض. نعم ؛ إن عارض خبره خبر إماميّ ثقة ، قدّم ذلك لكونه أوثق.

وقد عثرت بعد ذلك على اعتذار بعضهم عن إدراج العلاّمة رحمه اللّه للرجل في هذا القسم ، بأنّه لمّا كانت وثاقته مجمعا عليها ، ووقفه مختصّا بالنجاشي ، فلذا عدّه العلاّمة رحمه اللّه في القسم الأوّل.

وأقول : لو لا أنّ النجاشي في غاية الضبط لأمكن منع وقف الرجل بعدم ذكر الشيخ رحمه اللّه لذلك. ولكن النجاشي لا معدل عن قوله ، لغاية ضبطه. فالحق أنّ الرجل موثق.

وقد عدّه في الحاوي (١) أيضا في باب الموثقين ، وعدّه في الوجيزة (٢) ، والبلغة (٣) أيضا موثقا. وفي المشتركاتين (٤) : إنّه ثقة واقفي.

وقد عدّه ابن داود في البابين ، وذكر في الأوّل (٥) : إنّه مصنّف ثقة فاضل إلاّ أنّ النجاشي ، قال : إنّه واقفي ، وقد أثبته في الضعفاء لذلك (٦).

__________________

(١) حاوي الأقوال (المخطوط) : ٢٠٤ برقم ١٠٦١ [الطبعة المحقّقة ١٩٨/٣ برقم (١١٥٢)].

(٢) الوجيزة : ١٥١ [رجال المجلسي : ٢٠٣ برقم (٦٣٦)].

(٣) بلغة المحدثين : ٣٥٥.

(٤) في هداية المحدثين : ٥٣ ، قال : وإنّه ابن زياد الثقة الواقفي .. وجامع المقال : ٦٤ مثله.

(٥) رجال ابن داود : ١٣٥ برقم ٥٢٦ [الطبعة الحيدرية : ٨٦ برقم (٥٣٦)].

(٦) انتهى كلام ابن داود.