وما ذكره متين ، إلاّ أنّا لا نسلّم اشتراك أبي العباس بين ابن عقدة وابن نوح ، بل النجاشي إذا أطلق أبا العباس أراد به ابن عقدة ، مع أنّ تصريحه بعد ذلك باسم ابن نوح ، يشهد بإرادته ب‌ : أبي العباس ابن عقدة.

وعلى كل حال ؛ فلا ينبغي التوقّف في وثاقة الحكم بن حكيم ، واللّه العالم.

التمييز :

قد سمعت من الشيخ رحمه اللّه (١) رواية سماعة ، وابن أبي عمير ، عنه. ومن النجاشي (٢) رواية صفوان ، وابن أبي عمير ، عنه. وبهم ميّزه في المشتركاتين (٣).

وزاد الكاظمي (٤) رواية حمّاد بن عثمان ، عنه.

وزاد في جامع الرواة (٥) نقل رواية أبان ، وهشام بن سالم ، والفضيل بن غزوان ، والسندي بن محمّد ، وجميل بن درّاج ، وابن سماعة ، عنه.

__________________

غير معلوم ، وقد ذكرت عبارته في ترجمة حفص ابن البختري ، وهذا أيضا يظهر من المصنف في باب الكنى [أي باب الكنى من نقد الرجال : ٣٩١ [المحقّقة ١٧٨/٥ برقم (٦٠٨٤)] في ذكر ـ أبي العباس]. والذي يظهر لي هو الذي يظهر من المجلسي رحمه اللّه في عبارته هذه وبعض الأفاضل المذكور هنا ، من أنّ المطلق هو ابن عقدة ، وإذا أريد به ابن نوح قيّده ، قضى بهذا التتبّع .. إلى أن قال : ويظهر من المؤسّس [أي : صاحب نقد الرجال في حاشيته على المختلف] أنّه ابن نوح ، ولا أعلم منشأه ، فعلى ما اخترنا يكون الحكم ثقة ، ويؤيّده رواية ابن أبي عمير عنه ، وصفوان بن يحيى فإنّهما من أصحاب الإجماع.

(١) في الفهرست : ٧٨ برقم ٢٤٩.

(٢) النجاشي في رجاله : ١٠٥ برقم ٣٤٨ الطبعة المصطفوية ، وقد مرت سائر الطبعات.

(٣) في جامع المقال : ٦٣ ، وهداية المحدثين : ٤٨.

(٤) في هداية المحدثين : ٤٨.

(٥) جامع الرواة ٢٦٥/١.

حصيلة البحث

مما يطمأن به هو وثاقة المترجم وجلالته وعدّ حديثه صحيحا.