الوجيزة (١) ، والطريحي (٢) ، والكاظمي (٣) في المشتركاتين. وقد اعتمد مثل الفاضل الجزائري (٤) ـ الذي هو في المتأخرين ـ كابن الغضائري ـ في المتقدمين ـ على توثيق الشيخ رحمه اللّه. وعدّ الرجل في باب الثقات ، وقال ـ بعد نقل كلام الشيخ ، والعلاّمة ، ما لفظه ـ : لا يبعد أن يقال : إنّ شهادة الكشي يقتضي (٥) عدم الاعتماد على ما يرويه ؛ لأنّها متضمنة لثبوت قوله بالوقف عنده ، وذلك موجب لرد روايته على القول بعدم قبول الموثّق وحكايته الرجوع لم يدلّ على جزمه وثبوته عنده ، بل إنّما حكاه رواية ، وطريق الرواية ضعيف ، كما حكاه المحشّي ، مع أنّ ظاهره الإرسال أيضا ، إذ خلف بن حمّاد من رجال الصادق عليه السلام وحينئذ فيكون واقفيّا ، ثقة ، فتأمّل.

هذا ؛ والظاهر الاعتماد على التوثيق المصرّح به في كتاب الشيخ رحمه اللّه ، وأمّا الكشي فلم نظفر له على قول برجوع هذا الرجل عن الوقف غير ما حكيناه .. وهو غير صريح (*) في أنّه كان واقفيا ،

__________________

(١) الوجيزة : ١٥٠ [رجال المجلسي : ١٩٣ برقم (٥٤٥)] ، قال : وابن بشار ثقة. وروي أنّه كان واقفيا ورجع.

(٢) قال في جامع المقال : ٦٢ : وإنّه ابن بشار الثقة برواية أبي سعيد الآدمي عنه.

(٣) في هداية المحدثين : ٤٢ ، قال : .. وإنّه ابن بشار الثقة برواية الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد ، وبرواية أبي سعيد الآدمي عنه.

(٤) حاوي الأقوال ٢٩٤/١ برقم ١٨٥ [المخطوط : ٥٢ من نسختنا برقم (١٨٧) في قسم الصحاح] ، وذكره أيضا في قسم الثقات ١٩٥/٣ برقم ١١٤٩ [وصفحة : ٢٠٣ برقم (١٠٥٨) من نسختنا المخطوطة].

(٥) في المصدر : تقتضي.

(*) لأن ترك الوقف ـ الذي عبر به ـ غير الرجوع ، فإنّ الترك يصدق مع عدم الوقف أيضا بخلاف الرجوع ؛ فإنه يتوقف على الثبوت. [منه (قدّس سرّه)].