قائلا : الحرث (١) بن الربيع ، يكنّى : أبا زياد. وكان عامله عليه السلام على المدينة ، أحد بني مازن بن النجار (٢). انتهى.
ومثله بعينه في القسم الأوّل من الخلاصة (٣) ، مبدلا ضمير عامله : بالمظهر وهو أمير المؤمنين عليه السلام.
ومثله بعينه في القسم الأوّل من رجال ابن داود (٤).
ويأتي فيه ما مرّ في سابقه من الاستدلال على وثاقته باستعماله عليه السلام إيّاه على الرقاب والأعراض والأموال.
وعدّ الحاوي (٥) إيّاه وما سبقه من المسمّين ب : الحرث في قسم الضعفاء مبنيّ على مسلكه المعذور فيه.
[الضبط :]
ويطلب ضبط الغطفاني من ترجمة : سالم أبي الجعد.
__________________
المنذر ، وله أخبار غيرها ، وهو من أشراف العرب في الجاهلية.
أقول : وفي اتحاد من في رجال الشيخ رحمه اللّه تعالى مع من في اسد الغابة كلام ، فتدبر.
(١) في المصدر المطبوع : الحارث.
(٢) في المصدر المطبوع : مازن النجار.
(٣) الخلاصة : ٥٤ برقم ٦.
واعتراض بعض المعاصرين في قاموسه ٣٠/٣ على العلاّمة رحمه اللّه تعالى في ذكر المترجم في القسم الأوّل من الخلاصة وأنّه لا محل له ؛ لأنّ كونه عاملا لا يكشف إلاّ عن كونه ناصحا لأمير المؤمنين عليه السلام ، وأمّا إماميته ؛ فالاعتراض في غير محله ؛ لأنّ تسليطه عليه السلام على رقاب المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتمكينه في تطبيق تعاليم الإسلام لا يتصور إلاّ لمن كان مأمونا من دينه ، موثوقا بصلاحه بلا ريب عندي ؛ وذلك لأنّ المسلّط له معصوم عليه السلام لا تأخذه في اللّه لومة لائم ، فتفطن.
(٤) رجال ابن داود : ٩٥ برقم ٣٥٦.
(٥) حاوي الأقوال ٤٠٩/٣ برقم ١٤٧٣ [المخطوط : ٢٥١ رقم (١٣٩٩)].