[۸۸ ] قوله قدس سره للشك في جواز تقليد الميت والاصل عدم ... الخ (١) .

هذا بالاضافة الى الملتفت الى مقتضيات الادلة الشرعية.

واما بالنسبة الى العامي فالحامل له على تقليد الحي بالخصوص هو الحامل له على اصل التقليد، وهو عدم اليقين بابراء الذمة الا بتقليد الحي، كما لا يقين له به الا بالتقليد في قبال غيره.

ولا فرق في هذه المرحلة بين كون الميت افضل من الحي وعدمه - بتوهم ان فتوى الافضل اقرب الى الواقع من فتوى غيره، ولا يعقل التفاوت في الأقربية بين الموت والحياة .

ويندفع بان وجه حكم العقل هنا ليس اقربية فتوى الافضل، كما انه في الحي بالاضافة الى الميت ليس القرب الى الواقع مناطا وملاكا في نظر العقل اصلا، بل وجه حكم العقل واقتصاره على الحي وعلى الافضل كون تقليد الحي بالنسبة الى الميت مقطوعا به من حيث كونه مبرءً للذمة، وكون تقليد الافضل بالاضافة الى غيره كذلك ، ولو لدعوى الاجماع في المقامين.

ونتيجة الامرين عدم اليقين بالبراءة الا بتقليد الحي الافضل من غيره، لا اليقين ببراءة الذمة بتقليد الحي في نفسه وببراءة الذمة بتقليد الافضل في نفسه ليلزم التخيير، أو لأجل الاقربية ليتعين تقليد الافضل وان كان ميتا، اذ لا يعقل اليقين ببراءة الذمة مهملاً ولا يقين بها مطلقا، فلا موجب للتخيير، وليست الاقربية ملاكا فلا موجب للتعيين. فافهم جيدا.

نعم بناء على ما سلكناه اخيرا في تقريب حكم العقل بتعين الاعلم يلزم القول بتعين الاعلم وان كان ميتا، وبالتخيير بين الحي والميت مع عدم التفاضل اذ بناء على هذا الوجه لا تعين للحياة اصلا.

فإما ان نقول باشتراط الحياة فلايتعين الاعلم ان كان ميتا وإما ان