الاجتهاد والتقليد

الفصل الخصومة في مقام الحكومة، فلا نظر له الى ان المتعلق للقضاء ما عرفه من احكامهم عليهم السلام.

واما ما في المتن بتوجيهه الى ان حكم مثله حكمهم عليهم السلام، حيث انه منصوب منهم، فهو يناسب ارادة القضاء من مدخول الباء، لا المقضى به، وهو خلاف الظاهر.

وبالجملة فرق بين ان يقال قضائه قضائهم عليهم السلام حيث انه من قبلهم عليهم السلام، وان يقال ما قضى به منهم فانه لا يكون الا بما عرفه من احكامهم عليهم السلام التي وقع عليها القضاء، فتدبر.

[۷۰] قوله قدس سره بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة ... الخ (١) .

لا يخفى عليك ان محذور الطفرة لا يدور مدار كون الملكة المطلقة متفاوتة مع غيرها بالشدة والضعف، وحصول المرتبة الشديدة مسبوق بحصول المرتبة الضعيفة، والا لزم الطفرة، بل لو كانت متفاوتة بالزيادة والنقص - كما هو الحق. للزم المحذور المزبور، الحصول الزيادة بالتدريج عادة، فيلزم الطفرة مع عدم سبق الزائد بالناقص.

واما انهما متفاوتتان بالزيادة والنقص فلان معرفة كل علم من العلوم النظرية توجب قدرة على استنباط طائفة من الاحكام المناسبة لتلك المباديء، كالاحكام المتوقفة على المباديء العقلية، أو المتوقفة على المباديء اللفظية - فالقدرة الحاصلة على استنباط طائفة غير القدرة الحاصلة على استنباط طائفة اخرى، لا ان معرفة بعض المباديء توجب اشتداد القدرة الحاصلة بسبب مباد آخر، والأقوائية كما تكون بالشدة والضعف كذلك بالزيادة والنقض، فان التشكيك غير الاشتداد، وما يختص بالشدة والضعف هو الاشتداد الذي هو الحركة من حد الى حد.

وعليه فليس التجزىء منافيا لبساطة الملكة بتوهم ان البسيط لا يتجزئ