في المرحجات الخارجية

وإن كانت المخالفة بنحو العموم من وجه، فالأمر من حيث القاعدة، وفرض انفراد المخالف ما يقتضيه غير هذا المورد، ولا يشمله أدلة العرض على الكتاب، إذ ليس في المخالف إلا المخالفة لظاهر الكتاب عموماً، وهو غير عزيز، ومن حيث الترجيح بموافقة الكتاب يؤخذ بالخبر الموافق لمكان مزية الموافقة لظاهر الكتاب.

ومن جميع ما ذكرنا تبين مواقع النظر في ما أفاده (قدس سره) في الصور الثلاث، فتامل جيداً.