التعادل والترجيح

الدالة على أنه زخرف وباطل ؛ وقد مرا أنه من باب تمييز الحجة عن اللاحجة، لا من باب الترجيح بموافقة الكتاب.

وتوهم أن مثله عديم المورد، أو قليلاً جداً، فلا معنى لحمل أخبار كونه زخرفاً وباطلا عليه ، مدفوع : بأن قلته أو عدمه إنما هو بعد تهذيب الأخبار، وتنقيحها عن مثله، وإلا كان مثله كثيراً عند صدور هذه الأخبار.

ودعوى أن جعل ما يخالف نص الكتاب لا يكاد يصدر من عاقل، حيث لا يترتب عليه الغرض مدفوعة بأن الغرض من جعله ودسه في الأخبار ليس الأخذ به، بل لإسناد الأباطيل إليهم - عليهم السلام وصرف الناس عنهم - عليهم السلام.

وأخرى متساويان في النصوصية والظهور، فان كانا نصين، فهو من موارد كونه زخرفاً وباطلاً، وبلحاظ معارضته بالخبر الموافق من موارد تمييز الحجة عن اللاحجة كما مر.

وإن كانا ظاهرين، فان كان المخالف وحده، فهو غير داخل في مورد الترجيح موضوعاً لعدم المقابل له، كما أنه لا يعمه مادل على أنه زخرف وباطل، لأن ورود ما ينافي بظاهره ظاهر القرآن غير عزيز، بل أغلب التفاسير الواردة التي لا يساعدها ظاهر الكتاب كذلك .

نعم إذا كان في قباله خبر دخل في مورد الترجيح بموافقة الكتاب ، وبابه باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى بوجود مزية لها، وهي الموافقة لظاهر الكتاب هذا .

وإن كانت المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، فالخاص بحيث لو كان وحده يؤخذ به ويخصص به عموم الكتاب، ولا يعد مخالفاً للكتاب، ليندرج تحت مادل على أنه زخرف و باطل، كما مر في رواية العيون .

نعم حيث كان في قباله خبر معارض له، فلابد من تقديم الموافق، لكونه ذا مزية بموافقته لظاهر الكتاب، وبابه باب ترجيح

ولا وجه لدعوى أن أدلة الترجيح كالمقبولة والمرفوعة، وأدلة العرض على الكتاب كلها من باب تمييز الحجة عن اللاحجة، فانها تفرغان عن لسان واحد. وذلك لخلو المقبولة والمرفوعة عن مثل تلك التعبيرات، بل ظاهرهما إن الخبر بحيث لو كان وحده لأخذ به، وإن لم يوافق الكتاب.