الاستصحاب

ما لا يتجزى فليس الكون في حد في الان حركة ولا جزء الحركة بما هو جزء الحركة بل كون الشيء في كل آن في حد أو مكان هي الحركة، كما هو مقتضى انقسامها إلى أجزاء غير متناهية، لئلا يلزم الجزء الذي لا يتجزئ.

وليعلم أن استصحاب الحركة القطعية استصحاب الفرد؛ لأن تعينات أجزائها الموافية لحدود خاصة مأخوذة فيه ملحوظة معه بخلاف استصحاب الحركة التوسطية، فانه من باب استصحاب الكلي، وهو القسم الثالث من القسم الثالث .

وذلك ؛ لأن الكون بين المبدأ والمنتهى، وإن كان له التعين من حيث الفاعل والقابل، وما فيه الحركة، وما منه الحركة، وما إليه الحركة، إلا أن هذه التعينات توجب التشخص الوجودي، ووحدته بالوحدة الاتصالية.

ولا توجب التعين الفردي الماهوي؛ لأن جميع جزئيات الكون المتوسط مشتركة في تلك التعينات، ومع ذلك هي أفراد، فلا يمتاز فرد عن فرد، إلا بملاحظة موافاة كل كون من تلك الأكوان لحد من تلك الحدود، فان لوحظ ذلك التعين جرى فيه إشكال استصحاب الحركة القطعية، وإن قطع النظر عنه، ولوحظ الكون المتوسط مبهماً من حيث تلك التعينات المفردة - كان من باب استصحاب الكلي المتعاقب أفراده على نهج الاتصال .

وليعلم - أيضاً أنه لابد من الالتزام باتصال تلك الأكوان المتعاقبة - كما حقق في محله لئلا يلزم تتالي الآنات والانيات، وإلا فلو لم نلتزم به لم يجري الاستصحاب في الحركة التوسطية ؛ لأنه يكون - حينئذ من القسم الثاني من القسم الثالث، وهو وجود فرد مقارناً لارتفاع فرد مغاير.

ومنه يعلم أن الالتزام بصحة الاستصحاب - في الحركة التوسطية يلزمه الالتزام بصحته في الحركة القطعية، لأن المصحح هو الاتصال، وهو مجد في كليهما؛ لأن الاتصال مساوق للبقاء، كما مرفتد بر جيداً.

وليعلم أيضاً أنه لو أشكل الأمر في استصحاب الليل والنهار، فلا يجدي استصحاب عدم الليل لإجراء أحكام النهار، أو استصحاب عدم النهار لاجراء أحكام الليل، لا لمجرد أنه مثبت، بل لأن الليلية والنهارية متضادتان.

وعدم الليل إنما يلازم وجود النهار، الملازمة عدم الضد لوجود الضد، وكل جزء من النهار ضد لكونه من الليل، فعدم الضد المقارن له هو عدم الليلية في هذا الزمان.

وسائر الاعدام المستقبلة - مثلاً - ليست من عدم الضد الملازم لهذا الضد، حتى