وكذا اختلفت كلماتهم في أنّ الزيّات في عبارة النجاشيّ لقب بسطام ، وفي كلام الشيخ لقب أبيه. ورجّح ابن داود (١) الأوّل.

وفي تعدّده واتّحاده أيضا وجهان : من صراحة جعل كلّ من النجاشيّ والشيخ إيّاه تحت عنوانين في التعدّد ، ومن ظهور اتّحاد الاسم ، واسم الأب ، واللّقب في الاتّحاد.

وقد استظهر الاتّحاد في المنهج (٢) والحاوي (٣) وجزم به في الوسيط (٤) ،

________________

الوسيط ذكر الاختلاف ، والذي يترجّح هو كون كنيته : أبو الحسن ، لترجيح ابن داود والبرقيّ ، واللّه العالم.

(١) رجال ابن داود : ٦٨ برقم ٢٣٥ فقال : بسطام بن سابور الزيّات ، ومنهم من يقول : ابن الزيّات ، والحقّ الأوّل ، أبو الحسن الواسطيّ (ق) (جخ) ، (ست) ، ثقة ، ومنهم من يقول : أبو الحسين ، والحق الأوّل.

وقال في صفحة : ٦٩ برقم ٢٣٦ : بسطام بن سابور (جش) ، (ست) له كتاب ، واختلف الكلام في الاسم الكامل أيضا ، فقد جعل النجاشيّ اللقب للمترجم : بسطام بن سابور الزيّات ، والشيخ في الفهرست قال : بسطام بن الزيّات .. ثمّ قال : بسطام بن سابور ، وفي رجاله قال : بسطام بن سابور أبو الحسن الواسطيّ الزيّات .. ثمّ قال : بسطام الزيّات أبو الحسن الواسطيّ. وفي لسان الميزان : بسطام بن سابور الزيّات.

فيظهر من مجموع ما نقلناه أنّ اللقب تارة يذكر للمترجم ، وأخرى لأبيه ، ويمكن أن يكون هذا اللقب لهما ، فتفطّن.

ولبعض المعاصرين في المقام كلام لا محصّل له ، أعرضنا عن ذكره خوف الإطالة.

(٢) قال في منهج المقال : ٦٨ [المحقّقة ٣٦/٣] : ومقتضى المجموع أن يكون كلّ منهما ابن سابور أبو الحسن وأبو الحسين الزيّات ، أو ابن الزيّات ، وهو ربّما قرّب الاتّحاد ، واللّه أعلم. وممّا يقرّب الاتّحاد أنّ الشيخ والبرقي اقتصرا على ذكر بسطام الزيّات ، ثمّ لو كانا متعدّدين لزم ذكر مميّز لهما لئلاّ يقع الالتباس ، فمن البعيد اشتراك رجلين في طبقة واحدة في الاسم الّذي قليلا ما يسمّى به أحد ، مع كونهما ذا كتابين ومشهورين.

(٣) حاوي الأقوال ٢٢١/١ برقم ١٠٨ و ٣٢٨/٣ برقم ١٩٣٩ [المخطوط : ٣٤ برقم (١٠٨) ، وصفحة : ٢٣٣ برقم (١٣٤٨) من نسختنا].

(٤) الوسيط المخطوط : ٣٣ من نسختنا.