وأقول : إن طابق اعتقاده لهذا الّذي حكى ابن النديم عنه ، لم يناف عدالته ؛ ضرورة أنّه بعد اعتقاده بإمامة الاثني عشر ، لم يكن اعتقاده بأمر فاسد وهو موته عليه السلام منافيا لعدالته ولا تشيّعه ، مع أنّ من المحتمل أن يكون أظهر ذلك بلسانه ، لغرض إلزام الخصم ودفع استبعاده بقاءه حيّا على خلاف العادة ؛ ضرورة عدم تعقّل اعتقاده بذلك واقعا ، بعد تواتر الأخبار عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة الأطهار صلوات اللّه عليه وعليهم بمدّ اللّه تعالى في عمره إلى أن يظهر.
ثم إنّ من الظريف ما نقله ابن النديم في ترجمة الرجل ، من أنّ أبا جعفر محمّد ابن عليّ الشلمغاني المعروف ب : ابن أبي العزاقر ، راسله يدعوه إلى الفتنة ، ويبذل له المعجز ، وإظهار العجيب ، وكان بمقدّم رأس أبي سهل جلح يشبه القرع ، فقال للرسول : أنا معجز ، ما أدري أيّ شيء هو ، ينبت صاحبك بمقدّم رأسي الشعر حتّى أومن به؟! فما عاد إليه رسول بعد هذا.
ثمّ إنّه قد روى الشيخ أبو جعفر في كتاب الغيبة نحوا من ذلك جرى لأبي سهل إسماعيل بن عليّ النوبختي ، مع الحسين بن منصور الحلاّج. لا مع الشلمغاني ، وأنّ الحلاّج ظنّ أنّ أبا سهل كغيره ضعيف في النيابة (١) عن الغائب ، فتسبّب إليه
__________________
أهل بيتي [بيته]! اسقني الماء .. إلى آخره ، وقد حكاه في بحار الأنوار ١٦/٥٢ حديث ١٤ ، وتبصرة الولي حديث ٦٩.
فالمترجم بهذه المنزلة من الاختصاص بهم ، والقرب منهم ، والاطلاع على خاصّة شئونهم ، كيف يمكن أن لا يطّلع على طول حياة الإمام عليه السلام؟!
(١) أقول : ليس المقصود هنا أنّ النيابة عن الإمام المنتظر عجّل اللّه فرجه للمترجم تحققت وأنّه ضعيف فيها ، فإنّه لم يقل به أحد ولم يدّعه هو أيضا ، بل المراد أنّ من كان مرشحا