كتاب ، وكتاب القاضي بين الحديثين المختلفين ، وكتاب التعقيب والتعفير ، وكتاب الزيادات وأخبار الوكلاء الأربعة. وكتب هذا : كتاب الرجال الّذين رووا عن أبي عبد اللّه عليه السلام بالخصوص ، وكتب في الفقه ، وكتاب الأبواب.

فمجرّد اتّحادهما في الاسم ، ونزول البصرة ، والوطن الأصلي ـ وهو سيراف ـ لا يقضي بالاتّحاد ، مع الاختلافات الكثيرة المذكورة.

فالحقّ تعدّدهما (١) ، وكون ذاك ثقة لم يغمز فيه بوجه. وهذا ثقة غمز فيه بشيء لم يثبت. واللّه العالم بالحقائق.

وبما سلكناه في الجواب عن نسبة فساد المذهب إلى الرجل من عدم ثبوتها بوجه ، استرحنا عمّا أطال به المحقّق البحراني في المعراج (٢) ، من الإشكال والجواب ، وإن شئت العثور على ذلك ، فراجع الفائدة العشرين من مقدّمات الكتاب (٣).

__________________

وكتاب التعقيب والتعفير .. ويظنّ أكيدا أنّهما متّحدان. نعم زاد النجاشي على الشيخ كتاب المصابيح ، وذلك أنّ النجاشي كان من تلامذة المترجم وممّن عاشره واستفاد منه ، والشيخ لم يلقه ولم يعاشره كي يطّلع على جميع مؤلّفاته.

(١) أقول : نقلنا اختلاف الأعلام في نسب المترجم ، ونقلنا كلماتهم وأوضحت الاتّحاد ، وأنّها لمعنون واحد ، ولا مجال للقول بالتعدّد ، فراجع.

(٢) معراج أهل الكمال : ٢٠١ ـ ٢٠٤ برقم (٧٩).

(٣) الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال ٢٠٦/١ ـ ٢٠٨ من الطبعة الحجرية.

حصيلة البحث

لا ريب لديّ في اتّحاد العنوانين ، وأنّه من أجلّ الثقات وأساطين الفقه والحديث ، وما نسب إليه من القول بالمذاهب الفاسدة لا أصل له ، فهو ثقة بلا غمز فيه ، وما غمز به لا أصل له ، ورواياته من جهته صحاح ، ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بالتعدّد فالمعنونان ثقتان بلا ريب كما يظهر ذلك من ترجمتهما.