و جميع الأجرة في الإعارة من الثّلث.

و لو آجر نفسه بمحاباة أو عمل لغيره متبرّعا، فالأقرب: نفوذها من الأصل؛ لأنّ منافعه لا تبقى للورثة و إن لم يتبرّع و لا فوّت على الورثة شيئا من تركته، و لا يمتدّ طمع الورثة إليها، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني:

اعتبارها من الثّلث؛ لأنّ منافعه مال(١). و هو ممنوع.

مسألة ٣٥٩: لو باع بالمحاباة بشرط الخيار ثمّ مرض في زمن الخيار و أجاز العقد،

مضى من الأصل؛ لأنّه ليس بتفويت؛ لأنّ الملك قد انتقل إلى المشتري بالبيع، و إنّما هو امتناع من الاكتساب و الاستدراك، فصار كما لو أفلس المشتري و المبيع قائم عنده.

و على قول الشيخ(٢) رحمه اللّه و أحد قولي الشافعي(٣): إنّ الملك في زمن الخيار للبائع، فقدر المحاباة من الثّلث.

و لو مرض البائع فلم يفسخ أو قدر على فسخ النكاح لعيب فيها فلم يفعل حتى مات و استقرّ المهر، لم يعتبر من الثّلث، بل من الأصل.

و لو اشترى بمحاباة ثمّ مرض و وجد بالمبيع عيبا و لم يرد مع الإمكان، لا يعتبر قدر المحاباة من الثّلث.

و لو وجد العيب و تعذّر الردّ بسبب فأعرض عن الأرش، اعتبر قدر الأرش من الثّلث.

١- الوجيز ٢٧٣:١، العزيز شرح الوجيز ٥٤:٧، روضة الطالبين ١٢٨:٥.

٢- الخلاف ٢٢:٣، المسألة ٢٩.

٣- المهذّب - للشيرازي - ٢٦٦:١، نهاية المطلب ٤٠:٥، بحر المذهب ٤٦:٦، حلية العلماء ٣٧:٤، التهذيب - للبغوي - ٣٠٨:٣، البيان ٣٤:٥، العزيز شرح الوجيز ١٩٦:٤، و ٥٥:٧، روضة الطالبين ١١٢:٣، و ١٢٩:٥، المجموع ٩: ٢١٣، المغني ٢٩:٤، الشرح الكبير ٧٩:٤.