لا يختصّ بما عنده من المال حال الوصيّة، بل المعتبر ما يملكه عند الموت، زاد أو نقص أو تبدّل.

مسألة ٣٣٦: التوسّل إلى الأمر الذي يحصل به الرجوع هل يكون رجوعا؟

و ذلك كالعرض على البيع و التوكيل فيه، الأظهر: أنّه رجوع، و هو أحد وجهي الشافعيّة(١).

و كذا العرض على الهبة.

أمّا تزويج العبد أو الأمة الموصى بهما أو إجارتهما أو تعليمهما فليس رجوعا، و كذا الإعارة و الإذن في التجارة و الاستخدام و ركوب الدابّة و لبس الثوب؛ لأنّ هذه التصرّفات لا دلالة لها على الرجوع، بل هي إمّا انتفاع و له المنفعة و الرقبة قبل الموت، و إمّا استصلاح محض، و ربما قصد به إفادة الموصى له.

أمّا لو وطئ الجارية الموصى بها مع العزل، فليس برجوع، كالاستخدام، إلاّ أن يتّفق الحبل، فتبطل الوصيّة ما دام الولد حيّا قبل موت الموصي، و لو مات الولد أوّلا احتمل بقاء الوصيّة.

و لو لم يعزل، فللشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّه رجوع؛ لأنّ الظاهر أنّه أراد الاستيلاد و التسرّي، فكان كالعرض على البيع.

و الثاني: أنّه لا يكون رجوعا، و لا اعتبار بالعزل و تركه، فقد ينزل

١- الحاوي الكبير ٣١٢:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٦٩:١، نهاية المطلب ١١: ٣٣٠، الوجيز ٢٨١:١، الوسيط ٤٧٨:٤، حلية العلماء ١٣٣:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٠:٥، البيان ٢٧٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٢:٧، روضة الطالبين ٢٦٩:٥.