و طاوس و داود(١).

و قال ربيعة و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأي: إنّه يحمل على التشريك؛ لأنّه أوصى لهما فاستويا، كما لو قال: أوصيت لكما(٢).

و ليس بجيّد؛ لأنّه هنا قصد التشريك.

و لو قال: وصّيت بثلثي لزيد ثمّ قال: وصّيت بثلثي لبكر، فإن قصد الثّلث الموصى به أوّلا فهو رجوع عن الوصيّة الأولى، و يكون الثّلث للأخير، و إن قصد ثلثا آخر بطلت الوصيّة الثانية، و إن قصد في الأوّل التشريك كان بينهما.

و لو لم يمكن الجمع بين الوصيّتين بحكم شرعيّ، و ذلك بأن يوصي بأكثر من الثّلث في وصايا متعدّدة، فإنّ النقص يدخل على الأخير، فلو أوصى بجارية لزيد و بعبد لعمرو و قصر الثّلث عنهما، دخل النقص على الأخير؛ لأنّه لم يقصد الرجوع عن الأولى، بل قصد إعطاءهما معا، لكن الشرع منع من الزيادة على الثّلث و حكم بأن يبدأ بالأوّل فالأوّل، فإن كان الثّلث بقدر الوصيّة الأولى بطلت الوصيّة الثانية بجملتها، و إن قصر عنها٦.

١- المغني ٥١٦:٦، الشرح الكبير ٤٨٥:٦، الحاوي الكبير ٣٠٩:٨، حلية العلماء ١٣٣:٦، البيان ٢٧١:٨، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٦٧/١٠١١:٢.

٢- المدوّنة الكبرى ٦٩:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٦٧/١٠١١:٢، الأم ١١٨:٤، مختصر المزني: ١٤٥، الحاوي الكبير ٣٠٩:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٦٨:١، نهاية المطلب ٣٣٢:١١، الوجيز ٢٨١:١، الوسيط ٤: ٤٧٧، حلية العلماء ١٣٣:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠١:٥، البيان ٢٧١:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٠:٧، روضة الطالبين ٢٦٨:٥، المبسوط - للسرخسي - ١٦٣:٢٧، تحفة الفقهاء ٢٢٤:٣، الهداية - للمرغيناني - ٢٣٦:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٣:٥، المغني ٥١٦:٦، الشرح الكبير ٤٨٥:٦.

فكذلك يبطل من الأولى ما زاد على الثّلث، و إن فضل عنها كان للثاني بقدر الفاضل.

مسألة ٣٣٤: لو وصّى بعبده لزيد ثمّ وصّى لبكر بثلث ذلك العبد،

فإن قصد الرجوع كان لزيد ثلثاه، و لبكر ثلثه، و إن قصد التشريك قسّم بينهما أرباعا.

و لو وصّى بعبده لاثنين، فردّ أحدهما وصيّته، فللآخر نصفه.

و لو وصّى لاثنين بثلثي ماله، فردّ الورثة ذلك و ردّ أحد الوصيّين وصيّته، فللآخر الثّلث كاملا؛ لأنّه وصّى له به منفردا و زال التزاحم، فيكمل له، كما لو لم يوجد مزاحم.

و لو قال: ما أوصيت به لفلان فنصفه لفلان أو ثلثه، كان رجوعا في القدر الذي وصّى به للثاني خاصّة، و باقيه للأوّل.

مسألة ٣٣٥: التوكيل بالتصرّفات المزيلة للملك كالوصيّة بها،

فلو وكّله في بيع العبد الموصى به فهو كالوصيّة بذلك العبد.

و إذا أوصى بجارية ثمّ استولدها، فهو رجوع عن الوصيّة؛ لخروجها عن قبول النقل، و كذا لو أحبلها بلا خلاف.

و لو أوصى بعبد ثمّ أقرّ بأنّه مغصوب، أو حرّ الأصل، أو أنّه كان قد أعتقه، بطلت الوصيّة.

و لو باعه ثمّ فسخ البيع بخيار المجلس، فهو رجوع.

و قال بعض الشافعيّة: إن قلنا: إنّ الملك يزول بنفس العقد، فهو رجوع، و إن قلنا بانقضاء الخيار، فلا(١).

١- العزيز شرح الوجيز ٢٥٩:٧، روضة الطالبين ٢٦٧:٥.