و عن أبي حنيفة روايتان(١).

و لو قال: لا أدري، لم يكن رجوعا، خلافا لأبي حنيفة(٢).

مسألة ٣٣٠: كما يصحّ الرجوع عن جميع الوصيّة يجوز عن بعضها،

سواء كانت بولاية أو بمال أو بمنفعة، فلو أوصى بعبد ثمّ رجع عن نصفه، كان النصف للوارث، و النصف للموصى له، و كذا لو أوصى له بسكنى دار سنة ثمّ رجع في نصف المدّة أو في نصف الدار أو فيهما معا، أو أوصى إلى زيد و عمرو ثمّ رجع عن وصيّة زيد، بقي عمرو وصيّا في الجميع، و كذا لو أوصى إلى زيد بالتصرّف في جميع تركته ثمّ عزله عن النصف.

و لا خلاف في ذلك كلّه، إلاّ في الوصيّة بالإعتاق، فإنّ الأكثر على جواز الرجوع به أيضا(٣) - و به قال علماؤنا و عطاء و جابر بن زيد و الزهري و قتادة و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور(٤) - لما رواه العامّة عن عمر أنّه قال: يغيّر الرجل ما شاء من وصيّته(٥).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها، و يحدث في وصيّته ما دام حيّا»(٦).

١- مختصر القدوري: ٢٤٣، المبسوط - للسرخسي - ١٦٣:٢٧، تحفة الفقهاء ٣: ٢٢٤، الفتاوى الولوالجيّة ٣٦٦:٥، الفقه النافع ١١٨٥/١٤١٨:٣، الهداية - للمرغيناني - ٢٣٦:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٢:٥-٩٣، المغني ٥٢١:٦، الشرح الكبير ٤٨٧:٦-٤٨٨.

٢- نهاية المطلب ٣٢٩:١١، العزيز شرح الوجيز ٢٥٧:٧.

٣- كما في المغني ٥١٨:٦، و الشرح الكبير ٤٨٤:٦.

٤- المغني ٥١٨:٦، الشرح الكبير ٤٨٤:٦، و ينظر: العزيز شرح الوجيز ٢٥٩:٧، و روضة الطالبين ٢٦٧:٥.

٥- السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٨١:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٠:٥، المغني ٦: ٥١٨، الشرح الكبير ٤٨٤:٦.

٦- الكافي ٢/١٢:٧، الفقيه ٥٠٨/١٤٧:٤، التهذيب ٧٦١/١٩٠:٩.