و الثاني: إن قلنا: إنّه وصيّة، فهو كما لو أوصى بماله لزيد ثمّ أوصى به لعمرو، فيصير نصفه مدبّرا(١).

مسألة ٣٢٩: لو قال: هو لوارثي،

أو ميراث عنّي، فقد بيّنّا أنّه رجوع.

و قال بعض الشافعيّة: إنّه لا يكون رجوعا؛ لأنّه لو أوصى بشيء لزيد ثمّ أوصى به لعمرو، لم يكن رجوعا، بل يشرّك بينهما، فكذا يقدّر التشريك هنا أيضا، و يبطل نصف الوصيّة(٢).

لكنّا نمنع حكم الأصل.

و لو قال: هو تركتي، فوجهان للشافعيّة:

أحدهما: أنّه رجوع؛ إذ التركة للورثة.

و أظهرهما: لا، فالوصيّة من التركة(٣).

و لو قال: هو حرام على الموصى له، فهو رجوع، كما لو حرّم طعامه على غيره لم يكن له أكله.

و لو سئل عن الوصيّة فأنكرها، كان رجوعا، على اشكال ينشأ من أنّه عقد فلا يبطل بجحده، كغيره من العقود، و من دلالته على أنّه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.

و قال الشافعي: يكون رجوعا، كما لو جحد الوكالة(٤).

١- العزيز شرح الوجيز ٢٥٩:٧، روضة الطالبين ٢٦٧:٥.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٥٨:٧.

٣- الحاوي الكبير ٣١٨:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٦٨:١، الوجيز ٢٨١:١، الوسيط ٤٧٧:٤، التهذيب - للبغوي - ١٠٠:٥، البيان ٢٧١:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٥٨:٧، روضة الطالبين ٢٦٧:٥.

٤- الحاوي الكبير ٣١٨:٨، نهاية المطلب ٣٢٨:١١-٣٢٩، حلية العلماء ٦: ١٤٢، العزيز شرح الوجيز ٢٥٧:٧، روضة الطالبين ٢٦٧:٥.