على الكفاية؛ لأنّ الإيصاء واجب.

قال الصادق عليه السّلام: «الوصيّة حقّ على كلّ مسلم»(١).

و أوصت فاطمة عليها السّلام إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، و بعده إلى ولديها الحسن و الحسين عليهما السّلام(٢).

و إذا وجب الإيصاء فلا بدّ من محلّ له و من يجب عليه العمل بالوصيّة، و إلاّ لم يكن مفيدا.

و دخل كثير من الصحابة في وصايا بعضهم لبعض(٣).

و لأنّها وكالة و أمانة، فأشبهت الوديعة و الوكالة في الحياة.

و قياس مذهب أحمد: أنّ ترك الدخول فيها أولى؛ لما فيها من الخطر(٤).

مسألة ٣٢٦: يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا؛ لأنّها بمنزلة الوكالة،

و الوكالة تجوز بجعل، و كذلك الوصيّة.

و لو لم يجعل الموصي له جعلا و تولّى أمورهم و قام بمصالحهم، كان له أن يأخذ أجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة و لا نقصان، فإن نقص نفسه كان له في ذلك فضل و ثواب، و إن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقّه من أجرة المثل، فأمّا الزيادة فلا يجوز له أخذها على كلّ حال.

و ينبغي للوصيّ إذا كان غنيّا عن أخذ شيء من أموال الأطفال ترك

١- الكافي ٤/٣:٧، الفقيه ٤٦٢/١٣٤:٤، التهذيب ٧٠٢/١٧٢:٩.

٢- تقدّم تخريجه في ص ١٧، الهامش (١).

٣- كما في المغني ٦٠٩:٦، و الشرح الكبير ٦٢٩:٦.

٤- كما في المغني ٦٠٩:٦، و الشرح الكبير ٦٣٠:٦.