أدّى، و ثلثا الرقبة إن عجز.

و إن كانت القيمة أقلّ بأن كانت مائة و النجوم مائتين، دخله الدّور؛ لأنّا نحتاج إلى أن نعتق شيئا منه محسوبا من الثّلث، و نسقط مثله من النجوم غير محسوب من الثّلث.

فنقول: عتق منه شيء، و سقط من النجوم شيئان، يبقى للورثة من النجوم مائتا درهم إلاّ شيئين، و هو يعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر مائتان تعدلان أربعة أشياء، فالشيء ربع المائتين، و هو نصف العبد، فعلمنا أنّ الذي يعتق نصف العبد، و أنّه سقط نصف النجوم.

فإن عجّل ما عليه من النجوم، عتق نصفه، و إن لم يؤدّ شيئا، لم يعتق شيء، ثمّ كلّما أدّى شيئا حكم بعتق نصف ما أدّى حتى يؤدّي نصف الكتابة و يستوفي وصيّته.

مسألة ٤٧٦: لو أعتق المريض عبدا لا يملك غيره ثمّ قتله،

نفذ العتق فيه أجمع؛ لأنّه لا تركة.

و قيل: لا يعتق منه شيء؛ لأنّه لا يبقى للورثة ضعف المحكوم بعتقه(١).

و قياس مذهب الشافعي: الثاني(٢).

و عندي فيه تردّد.

فعلى قوله لو ترك السيّد مالا إذا قضيت الدية منه كان الباقي ضعف قيمته، فهو حرّ، و إن خلّف أقلّ، عتق بعضه، و وجب على السيّد قسط نصيب ما عتق من الدية، و لا يرث السيّد من ديته؛ لأنّه قاتل، بل إن كان له وارث أقرب فهي له، و إلاّ فلأقرب عصبات السيّد(٣).

١- العزيز شرح الوجيز ٢٤٥:٧، روضة الطالبين ٢٦٢:٥.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٤٥:٧، روضة الطالبين ٢٦٢:٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ٢٤٥:٧، روضة الطالبين ٢٦٢:٥.