في قول أهل العراق.

و قال مالك: كلّه لمولاه؛ لأنّه مالك باقيه.

و في قول الشافعي له من رقبته شيء، و من كسبه شيء يكون(١) لابنه، و للمولى باقي الكسب بحقّ الرقّ، و هو عشرة إلاّ شيئا تعدل شيئين، فالشيء ثلثها، فيعتق(٢) منه ثلثه، و له ثلث كسبه، فيكون ذلك لابنه، و يكون ثلثا عشرة لمولاه، و هو مثلا ما عتق منه، و هذا مثل قول أهل العراق في العتق و إن خالفه في طريق العمل.

و إن ترك عشرين، فللمولى ستّة و ثلثان بالسعاية، و الباقي لابنه عند أهل العراق.

و في قديم قول الشافعي يكون جميع كسبه للمولى، و هو مثلا قيمته، فيموت حرّا، و لا يرثه ابنه؛ لأنّه لو ورثه نقصت تركة المولى، فلا يخرج العبد من ثلثه، فيرقّ بعضه، فلا يرثه، فتوريثه يؤدّي إلى إبطال توريثه، فلذلك لم يورّثه.

و لأنّ من بعضه حرّ لا يرث و لا يورث في قديم قوله، كمذهب مالك.

و في جديده(٣) كقولنا: يرث و يورث بقدر نصيب الحرّيّة.

فنقول: له من رقبته شيء، و من كسبه شيئان يكون ذلك لابنه، و لورثة المولى باقيه، و هو عشرون إلاّ شيئا يعدل شيئين، فالشيء خمسة، و هو نصفه، فيعتق ذلك منه، فيكون نصف الكسب للابن، و نصفه للمولى».

١- في «ر، ل»: «فيكون».

٢- في الطبعة الحجريّة: «و يعتق».

٣- في «ر، ص»: «الجديد».