العفو، صحّ من الثّلث عند علمائنا، و به قال جمهور العامّة(١).

و قال أبو ثور و داود: عفوه باطل(٢). و ليس بجيّد.

و ليس وصيّته لقاتل؛ لأنّ فائدته تعود إلى السيّد، و لو كانت جاز عندنا.

ثمّ إن أجاز الورثة، صحّت بأسرها، و إلاّ فمن الثّلث، و انفكّ ثلث العبد عن تعلّق الأرش.

فإن سلّم السيّد ثلثيه للبيع، فلا دور، بل يباع و يؤدّى من ثمنه ثلثا الأرش أو ما يمكن.

و إن فداه، فإن قلنا: يفديه بثلثي قيمته، فلا دور، و إن قلنا بثلثي الدية، دخلها الدور.

فلو كانت قيمة العبد ثلاثمائة، و قيمة الإبل ألف و مائتان، صحّ العفو في شيء من العبد، و بطل في الباقي، يفديه السيّد بأربعة أمثاله، و هو أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، فيحصل لورثة العافي أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، و ذلك يعدل شيئين، نجبر و نقابل، فأربعة أعبد تعدل ستّة أشياء، فنقلب الاسم، و نقول: العبد ستّة، و الشيء أربعة، و هي ثلثا الستّة، فيصحّ العفو في ثلثي العبد، و هو مائتان، و يفدي السيّد ثلثه بثلث الدية، و هو أربعمائة، فيحصل للعافي ضعف المائتين.

و لو ترك العافي شيئا آخر، فإن كانت القيمة أقلّ من الدية و كان ما تركه ضعف القيمة، كأن يخلّف ستّمائة، صحّ العفو في جميع العبد؛ لأنّ٨.

١- العزيز شرح الوجيز ٢٣٣:٧، روضة الطالبين ٢٥٣:٥، الاستذكار ٢٧٢:٢٥ - ٣٨١٤٤/٢٧٣-٣٨١٤٦.

٢- الاستذكار ٣٨١٤٧/٢٧٣:٢٥ و ٣٨١٤٨.