نقص بالعيب فإنّهم أتلفوه؛ لأنّهم لو شاؤا فسخوا البيع و استردّوا الثمن.

و لو اشترى عبدا بثلاثين فأعتقه و خلّف ستّين درهما ثمّ وجد الورثة [به] عيبا ينقصه خمسة دراهم، رجعوا على البائع بالأرش، و لو وهبه و أقبضه، لم يرجعوا؛ لأنّه ربما يعود إليهم فيردّوه، قاله بعض الشافعيّة(١).

و لو لم يخلّف غير العبد و كان قد أعتقه، عتق منه خمساه، و هو عشرة دراهم، و يرجع الورثة بالأرش - و هو خمسة - على البائع، و لهم مع ذلك ثلاثة أخماس العبد، و هي خمسة عشر، فتكون عشرين ضعف المحاباة.

قال بعض الشافعيّة: و للبائع أن يأخذ ثلاثة أخماس العبد، و يردّ ثلاثة أخماس الثمن، و يغرّم أرش خمسيه، و هو درهمان(٢).

و لو كان قد وهبه و أقبضه بدل الإعتاق، فالخمسة الناقصة تحسب من الثّلث(٣) ؛ لأنّ المريض هو الذي فوّت الرجوع بالأرش بما أنشأ من الهبة، و للمتّهب خمسه، و هو خمسة، و للورثة أربعة أخماسه، و هي عشرون.

و لو خلّف عبدا قيمته ثلاثون، و أوصى بأن يباع من زيد بعشرة، فثلث ماله عشرة، و قد أوصى بأن يحابى بعشرين، فإذا لم يجز الورثة بيع منه - على قول(٤) - ثلثا العبد بجميع الثمن، لتحصل له المحاباة بقدر الثّلث، و للورثة ضعفه.

و على ما اخترناه يباع منه نصف العبد بنصف الثمن.٥.

١- العزيز شرح الوجيز ٢١٤:٧، روضة الطالبين ٢٤٢:٥، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢١٤:٧، روضة الطالبين ٢٤٢:٥.

٣- في الطبعة الحجريّة: «ثلثه» بدل «الثّلث».

٤- كما في العزيز شرح الوجيز ٢١٤:٧، و روضة الطالبين ٢٤٢:٥.