و إن قال: وصّيت بثلثي لفلان فإن أقبل فلان الغائب فهو له، صحّ، فإن قدم الغائب قبل موت الموصي فالوصيّة له، و بطلت وصيّة الأوّل، سواء عاد إلى الغيبة أو لم يعد؛ لأنّه قد وجد شرط انتقال الوصيّة إليه، فلم تنتقل عنه بعد ذلك.

و لو مات الموصي قبل قدوم الغائب، فالوصيّة للحاضر، سواء قدم الغائب بعد ذلك أو لم يقدم، قاله بعضهم(١).

و يحتمل أنّ الغائب إن قدم بعد موت الموصي كانت الوصيّة له؛ لأنّه جعلها له بشرط قدومه و قد وجد ذلك.

مسألة ٨٠: لو أوصى لوارثه فأجاز بعض الورثة الوصيّة دون بعض،

نفذ في نصيب المجيز دون من لم يجز إذا كانت بأكثر من الثّلث عندنا، و مطلقا عند العامّة(٢).

قالوا: لو أجاز بعضهم بعض الوصيّة و أجاز بعضهم جميعا أو ردّها، فهي على ما فعلوا من ذلك(٣).

فلو خلّف ثلاثة بنين و عبدا لا يملك غيره فوصّى به لأحدهم أو وهبه إيّاه في مرض موته، صحّ له الثّلث عندنا من غير إجازة، و عندهم لا بدّ من الإجازة، فإن أجاز الأخوان له فالعبد له، و إن أجاز له أحدهما وحده فله ثلثاه(٤).

و لو أجاز له نصف العبد، فله نصفه عندهم، و لهما النصف(٥).

و لو أجاز أحدهما له نصف نصيبه و ردّ الآخر، فله النصف كملا:

الثّلث بنصيبه، و السّدس بنصيب المجيز.

١- المغني ٤٥٦:٦، الشرح الكبير ٤٩٠:٦. (٢الى٥) المغني ٤٥٦:٦، الشرح الكبير ٥٣٠:٦.