و كذا لو أوصى لما تحمله المرأة من بعد الوصيّة أو لمن يوجد من أولاد فلان.

و هنا مطلبان:

المطلب الأوّل: في المسائل المعنويّة.

اشارة

و فيه مباحث:

البحث الأوّل: في الوصيّة للحمل.

مسألة ٣٧: تصحّ الوصيّة للحمل بشرطين: وجوده حالة الوصيّة،

و انفصاله حيّا؛ لأنّ الوصيّة تجري مجرى الميراث من حيث إنّها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه، و لأنّ الوصيّة تتعلّق بغرر و خطر فصحّت للحمل، كالعتق، و لأنّ الوصيّة أوسع مجالا من الإرث، فإنّ المكاتب و الكافر و العبد لا يرثون، و تجوز الوصيّة لهم، و الحمل يرث بالإجماع، و إذا ثبت الميراث للحمل فالوصيّة بالثبوت أولى.

و لا نعلم في صحّة الوصيّة للحمل خلافا، و به قال الشافعي و الثوري و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي(١).

و إنّما شرطنا العلم بوجوده؛ لأنّ الأصل عدمه، فإذا لم يعلم الوجود

١- الأم ١١٢:٤، مختصر المزني: ١٤٣، الحاوي الكبير ٢١٥:٨، نهاية المطلب ١١٤:١١، الوجيز ٢٦٩:١، الوسيط ٤٠٩:٤، التهذيب - للبغوي - ٨١:٥، البيان ١٤٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٩:٧، روضة الطالبين ٩٥:٥، المغني ٦: ٥٠٧، الشرح الكبير ٥٠٤:٦، مختصر القدوري: ٢٤٤، المبسوط - للسرخسي - ٨٧:٢٨، روضة القضاة ٣٨٧٥/٦٨٧:٢، تحفة الفقهاء ٢٠٨:٣، الفقه النافع ٣: ١١٩١/١٤٢١، بدائع الصنائع ٣٣٥:٧.