وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم»(١).

و أمّا الإقرار فالوجه أن يقال: إن كان متّهما فيه مضى من الثّلث، و إن انتفت التهمة مضى من الأصل؛ لأنّ الإنسان في معرض ثبوت الحقوق في ذمّته و استمرارها إلى حين وفاته، فلو لم يسمع إقراره الذي انتفت التهمة فيه لم يكن له طريق إلى إبراء ذمّته، و ذلك من أعظم الضرر عليه.

إذا عرفت هذا، فإنّ العطايا المنجّزة حكمها حكم الوصيّة في أمور خمسة:

أ: يقف نفوذها على خروجها من الثّلث أو إجازة الورثة.

ب: إنّها تصحّ للوارث و غيره بإجازة الورثة و غيرها.

و عند العامّة: إنّها كالوصيّة لا تصحّ للوارث إلاّ بإجازة الورثة(٢).

ج: إنّ فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحّة؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله سئل عن أفضل الصدقة، فقال: «أن تصدّق و أنت صحيح شحيح تأمل الغنى و تخشى الفقر، و لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا و لفلان كذا و قد كان لفلان»(٣).

د: إنّه يزاحم بها الوصايا في الثّلث.

ه: خروجها من الثّلث يعتبر حال الموت، لا قبله و لا بعده.

و يفارق الوصيّة في أمور ستّة(٤):ة.

١- سنن ابن ماجة ٢٧٠٩/٩٠٤:٢.

٢- المغني ٥٢٥:٦، الشرح الكبير ٣١٦:٦.

٣- مسند أحمد ٧١١٩/٤٦٠:٢، و ٧٣٥٩/٤٩٤، و ٩١١٤/١٤١:٣، صحيح مسلم ١٠٣٢/٧١٦:٢، سنن أبي داود ٢٨٦٥/١١٣:٣، سنن النسائي (المجتبى) ٦: ٢٣٧.

٤- المذكور هنا أمور خمسة.