فروع:

الأوّل: لو قال: أعطوه شاة من مالي، فإن لم يكن له غنم اشتري له ما يتناوله اسم الشاة من مال الموصي، بخلاف ما لو قال: من غنمي، و لا غنم له؛ لفوات محلّ الوصيّة، و لو كان له غنم أعطي واحدة منها يتناولها الاسم.

و هل للوارث أن يعطي ما يتناوله الاسم على غير صفة غنمه بأن يشتري له شاة يتناولها الاسم و لا يكون من غنم الموصي ؟ الأقرب:

الجواز؛ لصدق الاسم عليها.

الثاني: لو قال: أعطوه غنما من مالي، فقد قلنا: إنّه يتخيّر الوارث لو كان للموصي غنم بين أن يعطيه من غنم الميّت، و بين أن يشتري له من مال الميّت، و ليس له أن يشتري من مال نفسه؛ لأنّ الوصيّة تقيّدت بالإضافة إليه، فليس له التخطّي.

و كذا لو لم يكن للموصي غنم، وجب أن يشترى من ماله، لا من مال الوارث.

أمّا لو قال: أعطوه شاة أو شيئا آخر، و لم يضف إليه، جاز للوارث أن يعطي من مال نفسه، كما له أن يقضي دين غيره.

الثالث: لو قال: اشتروا له شاة، و له شياه، لم يعطه منها؛ لأنّه قيّد الوصيّة بالشراء، و هو يدلّ على إرادة غير غنمه.

و هل يجوز أن يشترى معيبة ؟ الأقرب: ذلك؛ لأنّا بيّنّا صحّة تناول اللفظ لها، و كذا المريضة، و هو قول بعض الشافعيّة(١).

و قال بعضهم: لا يجوز أن يشترى معيبة؛ لأنّ إطلاق الأمر بالشراء٥.

١- التهذيب - للبغوي - ٨٧:٥، العزيز شرح الوجيز ٨١:٧، روضة الطالبين ١٤٩:٥.