و لو أوصى له بثمرة بستانه فمات و فيه ثمرة، فله هذه الثمرة وحدها.

و لو أوصى بالثمرة مدّة معيّنة، صحّ، و كذا لو قال: أبدا، و هو قول العامّة(١) ، خلافا لابن أبي ليلى، على ما تقدّم(٢).

مسألة ١٢٤: تصحّ الوصيّة بما لا قدرة على تسليمه،

كالمغصوب، سواء كانت الوصيّة للغاصب أو لغير الغاصب؛ لأنّ القبض ليس شرطا في الصحّة، و لأنّه تصحّ الوصيّة بالمعدوم فبالموجود الذي لا يقدر(٣) عليه أولى.

و كذا تصحّ بالعبد الآبق و الطير المنفلت في الهواء.

و كذا تصحّ الوصيّة بالمجهول، مثل أن يقول: عبدا أو ثوبا، و يجوز أن يتوغّل في الإبهام إلى غايته، كأن يقول: أعطوه شيئا أو حظّا أو قسطا أو نصيبا أو جزءا أو سهما أو قليلا أو كثيرا، إلى غير ذلك؛ لأنّ اللّه تعالى أعطانا ثلث أموالنا في آخر أعمارنا(٤) ، و قد يشتبه علينا قدر الثّلث إمّا لكثرة المال أو غيبته، فدعت الحاجة إلى تجويز الوصيّة بالمجهول، و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة ١٢٥: لو أوصى بأحد العبدين،

صحّت الوصيّة؛ لأنّ الوصيّة محتملة للجهالة و الغرر، فلا يقدح الإبهام، بخلاف ما لو أوصى لأحد الشخصين، فإنّ فيه خلافا، منهم من منع كما في التمليكات(٥) ، و قد

١- المغني ٥١٠:٦، الشرح الكبير ٥٤٣:٦.

٢- في ص ٢٢٤.

٣- في النّسخ الخطّيّة: «لا قدرة».

٤- إشارة إلى الحديث النبويّ المتقدّم تخريجه في ص ٧، الهامش (١).

٥- الوجيز ٢٧١:١، البيان ١٤٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٥:٧، روضة الطالبين ١١٢:٥.