لتشفّي المنتقم بهما و استيفائهما، فليس للموصى له ذلك، كما كان للوارث، فإذا انتفى المعنى المسوّغ لهما في حقّ غير الوارث انتفيا.

و منع الشافعيّة من الوصيّة بالحقوق التابعة للأموال، كالخيار و حقّ الشفعة إذا لم يبطل بالتأخير، كتأجيل الثمن(١).

مسألة ١١٩: تصحّ الوصيّة بنجوم الكتابة و إن لم تكن مستقرّة،

فإن عجز فلا شيء للموصى له، و تبطل الوصيّة، فلا يكون له تعلّق برقبة المكاتب؛ لأنّها غير الوصيّة.

و كذا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب بمعنى أنّه لو عجز ردّ في الرقّ، فيتعلّق بها الموصى له برقبته، و يصحّ جمعهما لواحد و تفريقهما على اثنين.

و قالت الشافعيّة: تصحّ برقبة المكاتب إن جوّزنا بيعه، و إلاّ فهي كما لو أوصى له بمال غيره(٢).

مسألة ١٢٠: لو أوصى له بمال غيره،

فقال: أوصيت لك بهذا العبد، و هو ملك لغيره، أو قال: أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته، فللشافعيّة و جهان:

أحدهما: الصحّة؛ لأنّ الوصيّة بغير الموجود جائزة، فبغير المملوك أولى؛ لأنّه موجود، و غير الموجود غير مملوك أيضا.

و الثاني: المنع؛ لأنّ مالكه يتمكّن من الوصيّة، و الشيء الواحد لا يجوز أن يكون محلاّ لتصرّف شخصين(٣).

و يحتمل عندي القول الأوّل فيما إذا قيّد بالتملّك، و الثاني فيما إذا

١- العزيز شرح الوجيز ٣٦:٧، روضة الطالبين ١١١:٥.

٢- العزيز شرح الوجيز ٣٦:٧، روضة الطالبين ١١٣:٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ٣٦:٧، روضة الطالبين ١١٤:٥.