جرت عادته بمصاحبته في السكنى [معه](١) بقي الباقي على الإطلاق.

و نمنع الاستحقاق مطلقا، بل إنّما يستحقّ على حدّ ما جعل له، و هو السكنى، فلا يتناول الإجارة و غيرها؛ لعدم الإذن فيه نطقا و عرفا.

مسألة ١٧٦: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا وقف الإنسان مسكنا،

جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليهم، و ليس له أن يسكن غيره فيه(٢).

و قال ابن الجنيد: فإن لم يشترط لنفسه الأكل و السكنى فيما تصدّق به، لم يكن له أن يأكل من الغلّة و لا أن يسكن.

و قال ابن إدريس: إن كان الوقف عامّا على جميع المسلمين، جاز ذلك على قول بعض أصحابنا، و إن كان خاصّا على قوم بأعيانهم، لم يجز للواقف أن يسكن فيه مع من وقفه عليه(٣).

و هو المعتمد؛ لأنّ الواقف أخرج الملك عن نفسه بالوقف، فلا يجوز له الانتفاع به كغيره.

و الشيخ احتجّ برواية أبي الجارود عن الباقر عليه السّلام قال: «و إن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم»(٤).

و هي ضعيفة السند، و متأوّلة بأنّ المراد بالصدقة الإسكان المطلق، و معارضة برواية طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السّلام: إنّ رجلا تصدّق بدار له و هو ساكن فيها، فقال: «الحين اخرج منها»(٥).

مسألة ١٧٧: قد بيّنّا أنّه إذا جعل المالك لغيره السكنى مدّة حياة

١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «عنه». و الظاهر ما أثبتناه.

٢- النهاية: ٦٠٠.

٣- السرائر ١٥٥:٣.

٤- التهذيب ٥٦٧/١٣٤:٩، الاستبصار ٣٩٣/١٠٣:٤.

٥- التهذيب ٥٨٢/١٣٨:٩، الاستبصار ٣٩٤/١٠٣:٤.