طريقان:

أحدهما: القطع بالبطلان.

و أظهرهما: طرد القولين.

فعلى الجديد يصحّ و يلغو الشرط؛ لقوله عليه السّلام: «لا تعمروا و لا ترقبوا»(١) الحديث، و القديم: البطلان، أو الصحّة و الترقّب(٢).

و أبو حنيفة وافقنا على أنّ الرّقبى لا يملك بها، إلاّ أنّه قال: إنّما هي عارية، و للمرقب الرجوع متى شاء(٣).

و قال أحمد: تصحّ الرّقبى كالعمرى، و في صحّة الرجوع إلى الواهب روايتان عنه(٤).

مسألة ١٦٨: تصحّ العمرى في غير العقار من الحيوان و الثياب

إمّا لأنّها نوع إعارة التزم بها، أو أنّها صدقة بالمنافع المباحة فجازت، كما تجوز في الملك، هذا عندنا.

و أمّا من يقول بأنّها هبة؛ فلأنّها هنا نوع هبة، فصحّت في ذلك، كسائر الهبات(٥).

و لو أعمره جارية، لم يكن له وطؤها؛ لأنّ استباحة البضع منوطة

١- تقدّم تخريجه في ص ٢٨٧، الهامش (٥).

٢- العزيز شرح الوجيز ٣١٣:٦، روضة الطالبين ٤٣٣:٤، و ينظر: الحاوي الكبير ٥٤٣:٧، و المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، و نهاية المطلب ٤٢٠:٨-٤٢١، و الوسيط ٢٦٧:٤، و حلية العلماء ٦٤:٦، و التهذيب - للبغوي - ٥٣٤:٤، و البيان ١٢١:٨.

٣- حلية العلماء ٦٤:٦، البيان ١٢٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١٣:٦.

٤- المغني ٣٤٠:٦-٣٤١، الشرح الكبير ٢٩١:٦، العزيز شرح الوجيز ٣١٣:٦.

٥- المغني ٣٤١:٦-٣٤٢، الشرح الكبير ٢٩١:٦.