مسألة ١٥٦: لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته،

فلا يجوز جعل الدار الموقوفة بستانا و لا حمّاما و بالعكس، إلاّ إذا جعل الواقف للمتولّي ما يرى فيه [مصلحة](١) الوقف.

و لو تعذّر الاستمرار، جاز التغيير إلى أقرب الأوصاف إلى الوقف.

و لو جعل دكّان القصّار للخبّاز و بالعكس، فالأقرب: الجواز - و هو قول بعض الشافعيّة(٢) - لانتفاء التغيير في النوع.

و لو هدم الدار أو البستان متعدّ، أخذ منه الضمان، و بني به أو غرس ليكون وقفا مكان الأوّل.

و لو وقف على قنطرة فانخرق الوادي و تعطّلت تلك القنطرة و احتيج إلى قنطرة أخرى، جاز النقل إلى ذلك الموضع، بخلاف المسجد الذي باد أهله حيث تبقى عمارته، و يعمر بعد ما خرب إن أمكن ليصلّي فيه المارّة.

و إذا وقف على عمارة المسجد، جاز أن يشترى منه سلّم لصعود السطح، و مكانس يكنس بها و مساحي و مروز(٣) و زبل لحفر التراب و نقله؛ لأنّ ذلك لحفظ العمارة.

و لو كان المطر يصيب بابه و يفسده، جاز بناء ظلال منه، و لا يجوز إذا كان مضرّا بالمارّة.

و إذا وقف على دهن السراج للمسجد، جاز وضعه في جميع الليل؛ لأنّه أنشط للمصلّين.

١- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢- العزيز شرح الوجيز ٣٠٢:٦، روضة الطالبين ٤٢٢:٤.

٣- مروز، جمع، واحدها: مرز، و هو: الحباس الذي يحبس الماء، فارسيّ معرّب، لسان العرب ٤٠٨:٥ «مرز».