أبو حنيفة في الوقف اللازم(١) - لأنّه أزال ملكه عن العين و المنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة، فانتقل الملك فيه إلى اللّه تعالى، كالعتق، و لأنّه لو انتقل إليه لافتقر إلى قبوله، كسائر الأملاك.

ثمّ نقضوا دليل أولئك ببواري المساجد و آلاتها، فإنّها تضمن بالقيمة و ملكها للّه تعالى.

و نمنع عدم الافتقار إلى القبول، و القياس ليس حجّة عندنا، و تظهر فائدة الملك في وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة و النفقة على العبد.

و اعلم أنّ الشافعي قال تارة بأنّ ملك الواقف يزول عن رقبة الوقف و أنّ الموقوف عليه لا يملكها، و إنّما يملك المنفعة. و قال في الشهادات:

إنّ مدّعي الوقف إذا أقام شاهدا واحدا حلف معه. و هو يدلّ على أنّه ملك الوقف.

و لأصحابه في المسألة طرق، فقالوا: إنّ في طرق الواقف قولين:

أصحّهما: أنّ ملكه يزول؛ لأنّه تصرّف يقطع تصرّفه في الرقبة و استحقاقه المنفعة، فأشبه العتق و الصدقة.

و الثاني - و به قال مالك -: أنّه لا يزول ملكه؛ لأنّ شرطه متّبع، و لو زال لما اتّبع.

و على القول بالانتقال فإلى من ينتقل ؟

أظهر الطّرق: أنّه على قولين:

أصحّهما عندهم - و به قال أبو حنيفة -: أنّه ينتقل إلى اللّه تعالى،٦.

١- حلية العلماء ١٣:٦، العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٤٥:٢، المغني ٢١١:٦، الشرح الكبير ٢٢٩:٦.