قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي(١)(٢)

و لو وقف على أهل بيته، فهم أقاربه من قبل الرجال و النساء، و به قال الشافعي(٣).

و لو وقف على مستحقّي الخمس، قال الشيخ رحمه اللّه: كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليه السّلام و ولد العبّاس و جعفر و عقيل(٤).

و الحقّ: أنّه يكون لأولاد هاشم كافّة: الذكور و الإناث؛ لأنّهم المستحقّون للخمس، و هم الآن أولاد أبي طالب و العبّاس و الحارث و أبي لهب، و ليس لبني المطلّب فيه شيء على رأي.

و لو وقف على العلويّين، فهو لأولاد عليّ عليه السّلام: الذكور و الإناث، و أولاد أولادهم إذا كانوا أولاد بنين دون أولاد البنات على رأي.

مسألة ١٢٤: و اختلف العامّة في أنّ الأفضل التسوية بين الذكر و الأنثى؛

لأنّ القصد القرابة على وجه الدوام، و قد استويا في القرابة، أو جعل الذكر ضعف الأنثى ؟ على حسب قسمة اللّه تعالى الميراث(٥) ؛ لأنّه إيصال المال إليهم، فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث، كالعطيّة، و لأنّ الذكر في مظنّة الحاجة أكثر من الأنثى؛ لأنّ كلّ واحد منهما في العادة يتزوّج و يكون له الولد، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته و أولاده، و المرأة ينفق

١- البيت للحارث بن وعلة الذهلي، و هو في ديوان الحماسة: ٦٤، و الأمالي - لأبي علي القالي - ٢٦٢:١، و محاضرات الأدباء - للراغب الاصفهاني - ٣: ٣٤٢، و في عيون الأخبار - لابن قتيبة الدينوري - ١٠٠:٣ بلا نسبة.

٢- السرائر ١٦٤:٣.

٣- راجع: الحاوي الكبير ٥٢٩:٧، و حلية العلماء ٢٨:٦-٢٩.

٤- النهاية: ٥٩٩.

٥- سورة النساء: ١١.