يكون حكمه حكم نصيبهما إذا ماتا(١).

مسألة ١٠٨: لو وقف على بطون متعدّدة متعاقبة فردّه البطن الثاني

و قلنا: إنّه يرتدّ بردّهم، فإنّه يكون وقفا منقطع الوسط، و فيه ما تقدّم(٢) من الاختلاف الواقع بين الفقهاء.

و يحتمل أن يصرف إلى البطن الثالث، و يقدّر البطن الثاني معدوما.

البحث الثالث: في الأحكام.

اشارة

و فيه مطلبان:

المطلب الأوّل: فيما يتعلّق بالألفاظ.

مسألة ١٠٩: قد بيّنّا أنّ شرائط الواقف،

التي شرطها في متن العقد معتبرة لا يجوز تغييرها و لا تبديلها، و يمضى الوقف بحسب ما تقتضيه تلك الألفاظ إذا لم تكن منافية للشرع و لا لمقتضى الوقف؛ لما روي من وقف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و وقف أهل البيت عليهم السّلام و وقف جماعة من الصحابة(٣).

روى العامّة عن عمر بن الخطّاب أنّه وقف و شرط أن لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، و أن تليها حفصة في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها(٤).

١- العزيز شرح الوجيز ٢٧٥:٦، روضة الطالبين ٣٩٧:٤.

٢- في ص ١٧٥.

٣- السنن الكبرى - للبيهقي - ١٦٠:٦-١٦٢.

٤- صحيح البخاري ١١:٤-١٢ و ١٤، صحيح مسلم ١٦٣٢/١٢٥٥:٣، سنن ابن ماجة ٢٣٩٦/٨٠١:٢، سنن أبي داود ١١٦:٣-٢٨٧٨/١١٧، سنن الترمذي ١٣٧٥/٦٥٩:٣، سنن النسائي (المجتبى) ٢٣٠:٦-٢٣١، مسند أحمد ٧٩:٢ -