جعفر ، وعليّ بن موسى صلوات اللّه عليهما حمدويه ، قال : ذكر بعض أشياخي أنّ أحمد بن الفضل الخزاعي واقفيّ. انتهى.
وعدّه في الحاوي (١) في القسم الرابع المرتّب لعدّ الضعفاء ، وضعّفه في الوجيزة (٢).
ولم أفهم وجه عدّ ابن داود إيّاه في القسم الأوّل (٣) ، فإنّي لم أقف فيه على مدح بوجه ، وكونه واقفيّا ممّا صرّحوا به ، فكيف يمكن عدّه في المعتمدين؟!
والعجب من أنّه مع ذلك عدّه في القسم الثاني أيضا مرّتين ، مرّة (٤) راويا عن رجال الشيخ رحمه اللّه أنّ أحمد بن الفضل الخزاعي ، واقفي مجهول. واخرى (٤) عنون أحمد بن الفضل ، ونقل عن الكشّي أنّه واقفيّ ، وأسقط لفظ الخزاعي ، مع أنّه موجود في الكشّي.
وربّما توقّف صاحب التكملة (٦) في وقفه ، حيث قال ـ بعد نقله عن الكشّي :
__________________
الأموال ولا يدفعوها للإمام الرضا عليه السلام .. وعيّن المبالغ الّتي كانت عند بعض قوّامه ، وقال : إنّ سبب وقفهم وجحدهم موته هو ذاك ، فمثل هذا الراوي الّذي يروي مرارا وتكرارا في الواقفة هذه الوصمة ، كيف يمكن أن ينسب إليه الوقف؟! وإنّي وأيم الحقّ أحاشيه من تلك النسبة وأعتقد أنّها ملصقة به ، والقول بأنّ سند الروايات الثلاثة ضعيفة بمحمّد بن جمهور ، يقابل بضعف سند القول بوقفه لجهالة بعض أشياخ حمدويه ، فتفطّن.
(١) حاوي الأقوال المخطوط : ٢٢٦ برقم ١١٨١ [المحقّقة ٢٩٢/٣ برقم (١٢٧١)].
(٢) الوجيزة : ١٤٤ [رجال المجلسي : ١٥٢ برقم (١١٤)] : وابن الفضل الخزاعي ثقة (خ. ل : ضعيف).
(٣) رجال ابن داود : ٣٧ برقم ١٠٨ : أحمد بن فضل الخزاعي (لم) (جش) له كتاب النوادر ، [وصفحة : ٤٢ برقم (١١١) من الطبعة الحيدريّة].
(٤) رجال ابن داود : ٤٢١ برقم ٣٤ : أحمد بن الفضل الخزاعي (م) (جخ) واقفي ، [وصفحة : ٢٢٩ برقم (٣٤) من الطبعة الحيدريّة].
(٥) رجال ابن داود أيضا : ٤٢١ تابع رقم ٣٤ : أحمد بن الفضل (كش) واقفي.
(٦) التكملة ١٤٦/١.