التنظّر في الرجل ، نظرا إلى أنّ الجماعة وإن وثّقوه إلاّ أنّ العلاّمة رحمه اللّه ذكر في الخلاصة أنّه : كان كاتب إسحاق بن إبراهيم ، وتاب .. إلى آخره.

قال : وحينئذ فيجب التوقف فيما يرويه ، إلاّ أن يعلم تأخّره (١) عن التوبة. ثمّ قال : ويمكن دفع هذا النظر بما يفهم من آخر كلام العلاّمة رحمه اللّه من أنّ تصنيفه للكتب بعد التوبة ، وفيه ما فيه. انتهى.

وجه العجب ، غفلته عمّا نقّحناه في فوائد المقدّمة (٢) ، وآخر الجهة الثالثة من الفصل السادس من مقباس الهداية (٣) ، من أنّ من كان فاسد المذهب ، ثمّ رجع إلى الحقّ يؤخذ برواياته مطلقا ؛ لأنّ سكوته بعد رجوعه إلى الحقّ عن روايات حال اعوجاجه يكشف ـ بمقتضى عدالته ـ عن صدقه فيها ، وإلاّ لكان سكوته تدليسا منافيا لعدالته ، مضافا إلى أنّ التزامه بالإشكال المذكور ، يسدّ عليه باب العمل بالأخبار بالمرّة ؛ ضرورة أنّ كلّ راو فهو غير محرز العدالة في أوّل أمره ، فلا يجوز على ما ذكره الأخذ بروايته ، إلاّ ما علم روايته له في حال عدالته ، وأنّى له إثبات ذلك ، بل دونه خرط القتاد.

وأمّا ما أجاب به نفسه من دلالة كلام العلاّمة ، الّذي أخذه من الكشّي ـ كما تقدّم كلامه في ترجمة إبراهيم بن عبد اللّه الكرخي ـ فجواب منقّح لصراحة كلام الكشّي في أنّ تدوينه الكتاب كان بعد توبته.

وقوله : (فيه ما فيه) لم أفهم وجهه.

هذا كلّه مضافا إلى أنّ الفاضل المجلسي رحمه اللّه قال (٤) : روى السيّد الأجلّ

________________

ـ للظلمة كان كاتب رسائل ، ولم تعهد منه رواية ، وبعد ما تاب وأناب ورجع إلى الحقّ دوّن الكتب وروى الروايات ، فما تنظّر فيه صاحب المعراج لا وجه له.

(١) في المطبوعة من المعراج : تأخيره.

(٢) الفوائد الرجاليّة المطبوعة في مقدّمة تنقيح المقال ١٧٥/١ من الطبعة الحجريّة.

(٣) مقباس الهداية ١٠٨/٢ ـ ١١٠.

(٤) بحار الأنوار ٢١٧/٧٦ ذيل حديث ٢٤ عن [فلاح السائل : ٢٧٤] نقلا بالمعنى ، ونصه ـ