أحدهما: أنّ فيه قولين:

أحدهما: أنّه ليس بخاسق؛ لأنّه لم يثبت، و الثبوت يفتقر إلى ضبط و حذق، فإذا مرق دلّ على قصور رميه.

و الثاني: أنّه خاسق.

و الطريق الثاني: القطع بأنّه خاسق؛ لأنّ الشافعي صرّح بأنّه خاسق عنده(١).

مسألة ٩٥٧: لو شرط الخواسق فرمى السهم فأصاب طرف الغرض و ثبت هناك،

فالأقوى: أنّه خاسق - و هو أظهر قولي الشافعيّة(٢) - لأنّه خرق بالنصل و ثبت.

و الثاني: أنّه ليس بخاسق؛ لأنّ الخسق إنّما هو الثقب في الوسط، و هذا لا يسمّى ثقبا و لا خرقا للغرض، و إنّما هو شقّ لطرفه، و يقال لهذا السهم: خارم، لا خاسق(٣).

و في موضع القولين للشافعيّة طرق:

أ: إنّ الخلاف فيما إذا كان بعض خرم النصل خارجا، و أمّا إذا أخذ الغرض خرم النصل بأسره فقد حصل الخسق إجماعا. و هو حسن.

ب: إن بقي من توابع الشنّ ما يحيط بدائر السهم فهو خاسق، و إن لم يبق مع الخرم [شيء](٤) من حاشية الشنّ و حصل ما خرج من دائر السهم مكشوفا، فلا يخلو إمّا أن يكون موضع السهم غير خارج من دائر الشنّ

١- العزيز شرح الوجيز ٢١١:١٢-٢١٢، روضة الطالبين ٥٥٢:٧.

٢- البيان ٤٠٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٢١٢:١٢، روضة الطالبين ٥٥٢:٧.

٣- البيان ٤٠٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٢١٢:١٢، روضة الطالبين ٥٥٢:٧.

٤- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «شيئا». و المثبت هو الصحيح.