حكم ما لو ادّعى الغاصب تلف المغصوب و أنكر المالك ٣٤٥

حكم ما لو اتّفقا على الهلاك و اختلفا في قيمته ٣٤٥

حكم ما لو قال المالك: كان العبد كاتبا أو محترفا و أنكر الغاصب ٣٤٧

حكم ما لو ادّعى الغاصب بالعبد عيبا و أنكر المالك ٣٤٧

حكم ما لو ادّعى الغاصب عيبا في أصل الخلقة ٣٤٧

حكم ما لو ردّ الغاصب المغصوب و به عيب و قال: غصبته هكذا و قال المالك: بل حدث العيب عندك ٣٤٨

حكم ما لو تنازعا في الثياب التي على العبد ٣٤٨

حكم ما لو قال المالك: غصبت منّي دارا بالكوفة فقال الغاصب: بل غصبت دارك بالمدينة ٣٤٨

حكم ما لو غصب خمرا محترمة و هلكت عنده ثمّ قال المغصوب منه: هلك بعد أن صار خلاّ و قال الغاصب: بل قبله و لا ضمان عليّ ٣٤٨

حكم ما لو قال: طعامي الذي غصبته كان حديثا و قال الغاصب: بل كان عتيقا ٣٤٨

حكم ما لو باع عبدا من إنسان فجاء آخر يدّعي أنّه ملكه و أنّ البائع كان قد غصبه منه ٣٤٨

حكم ما لو جاء المدّعي - في الفرض المزبور - بعد ما أعتق المشتري العبد و صدّقه البائع و المشتري ٣٤٩

المقصد الحادي عشر: في إحياء الموات

مقدّمة يذكر فيها تعريف الموات و الإحياء و جواز إحياء الموات نصّا و إجماعا ٣٥١

تذنيب: في استحباب الإحياء ٣٥٤

الفصل الأوّل: في المشتركات

بيان المشتركات ٣٥٧

المطلب الأوّل: الأراضي

تقسيم الأراضي إلى بلاد الإسلام و بلاد الكفّار ٣٥٧