و اعلم أنّ جماعة منعوا من بيع الماء المملوك إلاّ إذا كان محرزا في آنية و شبهها؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله نهى عن بيع فضل الماء(١).

و الحقّ جوازه؛ لأنّها عين مملوكة تقبل النقل بعقد البيع، كغيرها من المملوكات، فكان البيع فيها سائغا كغيرها.

و لما رواه سعيد الأعرج - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الشّرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال: «نعم إن شاء باعه بورق، و إن شاء بكيل حنطة»(٢).

و في الصحيح عن عبد اللّه الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام - و أنا عنده - عن قناة بين قوم لكلّ واحد منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: «يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء»(٣).

و الذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله نهى عن النطاف و الأربعاء، قال: و الأربعاء: أن تسنّي مسنّاة فتحمل الماء و تسقي به الأرض ثمّ تستغني عنه، قال: فلا تبعه و لكن أعره جارك، و النطاف: أن يكون له الشّرب فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه، أعره أخاك و جارك»(٤) يحمل النهي فيه على الكراهة؛ جمعا بين الأدلّة.٣.

١- مسند أحمد ١٤٢٢٩/٢٩٥:٤، و ١٤٢٣٤/٢٩٦، صحيح مسلم ١٥٦٥/١١٩٧:٣، سنن ابن ماجة ٢٤٧٧/٨٢٨:٢، سنن أبي داود ٣٤٧٨/٢٧٨:٣، سنن النسائي (المجتبى) ٣٠٧:٧، المستدرك - للحاكم - ٦١:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٥:٦.

٢- الكافي ١/٢٧٧:٥، التهذيب ٦١٦/١٣٩:٧، الاستبصار ٣٧٦/١٠٦:٣.

٣- التهذيب ١٣٩:٧-٦١٧/١٤٠، الاستبصار ٣٧٧/١٠٧:٣.

٤- التهذيب ٦١٨/١٤٠:٧، الاستبصار ٣٧٨/١٠٧:٣.