بأسره؛ لجهالته، و لامتزاجه بغيره ممّا ينبع شيئا فشيئا، و لا يمكن التسليم(١).

و لو باع منه أصواعا معلومة، فإن كان جاريا كالقناة لم يصح أيضا؛ إذ لا يمكن ربط العقد بقدر مضبوط؛ لعدم وقوفه.

و إن لم يكن جاريا كماء البئر، فالوجه: الجواز - و به قال بعض الشافعيّة(٢) - كما لو باع [صاعا](٣) من صبرة.

و قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنّه يزيد فيختلط المبيع بغيره(٤).

قال بعضهم: الحقّ الأوّل، كما لو باع [صاعا](٥) من صبرة، و الزيادة قليلة، فصار كبيع القتّ في الأرض بشرط القطع(٦).

و يمكن الفرق بأنّ زيادة العين الفوّارة لا تشبّه بماء الزرع الحاصل على التدريج.

و يمكن أن يقال: المبيع ليس جملة الماء حتى يقال: إذا زاد اختلط المبيع بغير المبيع و يتعذّر التسليم، و إنّما المبيع أصواع منه، و بالزيادة لا يتعذّر تسليم الآصع، كما لو باع صاعا من صبرة و صبّ عليها صبرة أخرى، فإنّ البيع بحاله إذا قلنا: إنّ المبيع صاع من الجملة و يبقى المبيع٤.

١- العزيز شرح الوجيز ٢٤٢:٦، روضة الطالبين ٣٧٥:٤.

٢- التهذيب - للبغوي - ٥٠٣:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٤٢:٦، روضة الطالبين ٤: ٣٧٥.

٣- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٤- التهذيب - للبغوي - ٥٠٣:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٤٢:٦، روضة الطالبين ٤: ٣٧٥.

٥- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق و كما في العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين.

٦- التهذيب - للبغوي - ٥٠٣:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٤٢:٦-٢٤٣، روضة الطالبين ٣٧٥:٤.