و الماء العدّ: الدائم الذي لا ينقطع(١) ، يريد أنّه بمنزلته لا ينقطع، و لا يحتاج إلى عمل.

و لأنّ المسلمين أجمعوا على أنّه لا يجوز إقطاع مشارع الماء كذا هنا.

و هذه الروايات لا تجيء على مذهبنا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله معصوم من الخطأ.

و يحتمل عندي جواز أن يقطع السلطان المعادن إذا لم يتضرّر بها المسلمون.

و على ما قاله بعض علمائنا(٢) من أنّها مختصّة بالإمام عليه السّلام يجوز له إقطاعها ممّن شاء، حتى أنّه لا يجوز لأحد التصرّف فيها ما ظهر و لا ما بطن، فإن أحيا أحد الباطن لم يملكه بالإحياء إلاّ بإذنه عليه السّلام.

مسألة ١١٥٨: قد بيّنّا أنّ المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء؛

لقوله عليه السّلام:

«الناس شركاء في ثلاث: الماء و النار و الكلأ» رواه العامّة(٣).

و من طريق الخاصّة: ما رواه محمّد بن سنان عن الكاظم عليه السّلام، قال:

سألته عن ماء الوادي، فقال: «إنّ المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلأ»(٤).

إذا ثبت هذا، فلو حوّط واحد على بعض هذه المعادن الظاهرة حائطا و اتّخذ عليه دارا أو بستانا، لم يملك البقعة بذلك؛ لفساد قصده، فإنّ

١- النهاية - لابن الأثير - ١٨٩:٣ «عود».

٢- كالشيخ المفيد في المقنعة: ٢٧٨، و سلاّر في المراسم: ١٤٠، و ابن البرّاج في المهذّب ١٨٦:١.

٣- الحاوي الكبير ٥٠٨:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٣٥:١، المغني ١٧٦:٦، الشرح الكبير ١٧٥:٦.

٤- الفقيه ١٥٠:٣-٦٦٢/١٥١، التهذيب ٦٤٨/١٤٦:٧.