البحث الثاني: في أراضي بلاد الكفّار.

مسألة ١١٤٩: أراضي بلاد الكفّار

إن كانت معمورة في الحال لم يكن للإحياء فيها مدخل، و كانت كسائر أموال الكفّار، فإن قهرناهم عليها ملكناها بالقهر و الغلبة، كسائر أموالهم، و إن لم تكن معمورة فهي للإمام عليه السّلام لا يجوز لأحد التصرّف فيها إلاّ بإذنه عند علمائنا؛ لما تقدّم(١) من قول الباقر عليه السّلام حكاية عمّا وجده في كتاب عليّ عليه السّلام.

و أمّا العامّة(٢) فقالوا: بلاد الشرك إمّا عامر و إمّا خراب.

فالعامر لا يملك بالإحياء، و إنّما يملك بالقهر و الغلبة.

و الخراب إذا لم يجر عليه ملك أحد ملك بالإحياء، سواء أحياه مسلم أو كافر.

و إن كان قد جرى عليه ملك مالك، فإن كان معيّنا لم يملك بالإحياء، و إن كان غير معيّن فللشافعي قولان(٣) ، كما تقدّم في الخراب من دار الإسلام.

قال أبو إسحاق من الشافعيّة: يحتمل أن يكون هذا لكافر لم تبلغه الدعوة، أو لمسلم ورثه عنه، فلم يجز إحياؤه(٤).

ثمّ اعترضوا على أنفسهم: بأنّ الموات في دار الإسلام قد كان للمشركين ثمّ قلتم: يجوز إحياؤه، و لهذا قال صلّى اللّه عليه و اله: «عاديّ الأرض للّه و لرسوله»(٥) يريد ديار عاد، و أهل الحرب مثل ذلك.

١- في ص ٣٥٣-٣٥٤.

٢- راجع: المغني و الشرح الكبير ١٦٧:٦.

٣- العزيز شرح الوجيز ٢١٠:٦، روضة الطالبين ٣٤٧:٤.

٤- لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

٥- تقدم تخريجه في ص ٣٦٥، الهامش (٦).