بها»(١)أورده الماوردي في الأحكام السلطانيّة: ١٩٠، و الجويني في نهاية المطلب ٨:

٢٨٣، و البغوي في التهذيب ٤٨٩:٤، و في الخراج - لأبي يوسف -: ٦٥، و السنن الكبرى - للبيهقي - ١٤٣:٦ بتفاوت يسير.(٢) قيّد بقوله: «في غير حقّ مسلم» و لأنّ هذه الأرض لها مالك فلا يجوز إحياؤها، كما لو كان معيّنا(٣).

و عن أحمد روايتان(٤) كالقولين.

و فصّل بعض الشافعيّة فقال: إن كانت العمارة السابقة على الخراب إسلاميّة فهي إمّا لمسلم أو لذمّيّ، و حكمها حكم الأموال الضائعة، و الأمر فيه(٥) إلى رأي الإمام إن أراد حفظه إلى أن يظهر مالكه، و إن رأى باعه و حفظ ثمنه، و له أن يستقرضه على بيت المال.

و عن مالك قول آخر: إنّ مالكها إن تركها مختارا عادت مواتا، و إن خربت بموته أو بغيبته فلا(٦).

و إن كانت العمارة جاهليّة، فللشافعي القولان السابقان:

أحدهما: أنّها لا تملك بالإحياء؛ لأنّها كانت مملوكة، و الموات ما لم يجر عليه ملك، و لأنّه يجوز أن يكون ملكا لكافر لم تبلغه الدعوة.

و أصحّهما عنده: أنّها تملك؛ لقوله عليه السّلام: «عاديّ الأرض للّه و رسوله ثمّ هي لكم منّي»(٦) و لأنّ الركاز يملك مع كونه مملوكا لأهل الجاهليّة،ر.

١- تقدّم تخريجه في ص ٣٥٩، الهامش

٢- .

٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٣٠:١، حلية العلماء ٤٩٥:٥-٤٩٦، التهذيب - للبغوي - ٤٨٩:٤، البيان ٤١٠:٧-٤١١.

٤- المغني و الشرح الكبير ١٦٦:٦ و ١٦٧.

٥- تذكير الضمير هنا و فيما يأتي باعتبار الموات.

٦- العزيز شرح الوجيز ٢٠٩:٦.